دور التقنيات في تحسين إدارة المالية الحكومية
انطلاقاً من المفهوم النظري لادارة المالية الحكومية كونها تشمل كافة السياسات
انطالقا
واإلجراءات التي تكفل تحصيل أكبر قدر ممكن من الموارد، وتوجيهها إلى بنود
االستخدامات بكفاءة، بما يحقق أفضل تخصيص ممكن لتلك الموارد، من خالل تقديم
الخدمات والمنافع للمواطنين، وإعادة توزيع الدخل، والتعامل بصورة كفؤة مع تقلبات
دورة األعمال. وتستند فعالية الحكومات في القيام بهذه الوظيفة بشكل كبير على قدرتها
على جمع المعلومات والبيانات بصورة دقيقة وفعالة، وآنية إذا لزم األمر. وتسهم
التقنيات بوجه عام في تمكين الوحدات الحكومية من تخزين ومتابعة الكميات الهائلة
من المعلومات من خالل سجالت رقمية، وكذلك ربط السجالت الحكومية بعضها
ً إلى أن االعتماد على التقنيات يسهم في انخفاض
ببعض بما يم ّكن من تحليلها، إضافة
تكلفة تحصيل الضرائب والرسوم من ناحية، وكذلك تقديم الخدمات الحكومية بتكلفة
أقل وبجودة عالية. كما تسهم التقنيات الحديثة في ضمان نجاح شبكات الضمان
االجتماعي في تخصيص مواردها إلى مستحقي الدعم بأعلى قدر ممكن من الكفاءة
والفعالية. تجدر اإلشارة إلى أن تخفيض كلفة تقديم الخدمات االجتماعية والمعونات
ُسهم في توجيه الوفر في مخصصات هذه الشبكات إلى عدد أكبر من المستحقين.