دور المرأة في تنمية المجتمع المحلي
الأديان السماوية وخاتمها الإسلام هو الذي حرر المرأة وكفل لها الكرامة وكافة الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تماماً مثل الرجال، فالنساء كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال لهن حق التعليم والتمليك والذمة المالية المستقلة والمشاركة في شئون المجتمع، والعمل في المهن المناسبة دونما إفراط وتفريط أو انحراف.
ويحظى موضوع المرأة باهتمام غير مسبوق على المستويين الرسمي والشعبي، بل على المستويات الدولية والقومية والمحلية، ويشترك في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية حتى صار مكون المرأة وتنميتها أحد المكونات الأساسية في برامج التنمية البشرية خاصة وبرامج التنمية الشاملة عامة ولا يستثنى من ذلك دول الشمال المتقدمة أو دول الجنوب الساعية لتحقيق معدلات للتنمية والتقدم لشئونها مما ينعكس على الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد ومن ضرورة النظرة التكاملية للمجتمع الإنساني.
ومن هنا كانت الدفعة الرئيسية في دراسات التنمية فحص العمليات التي تؤثر في تغير وتنمية بلاد العالم الثالث سواء من ناحية تطوير التعليم والأدوار المختلفة المنسوبة إليه، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي والعدل في توزيع الخدمات وتحديث الميول والقيم والاتجاهات وتحقيق المشاركة الكاملة للأفراد إلا أن الخصائص السكانية تمثل تحدياً خطيراً يعوق التنمية والتقدم، وهناك تحدي من حيث محدودية فرص العمل المتاحة أمام التزايد السكاني وتزايد مخرجات التعليم والبطالة وبخاصة بطالة المتعلمين وضعف إسهام المرأة في الحياة وسوق العمل، فالمرأة العربية لا تزال تواجه نظرة فحواها أنها تصنف على درجة ثانية.
ولعل سلسلة المؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة بدأت نتيجة لاضطهاد المرأة، فعلاقة المرأة بالرجل علاقة تكاملية وليست تماثلية، فالدافع الأول للإنسان هو البحث عن الذات وإثبات الذات يليه تقدير الآخر له ولدوره وإنتاجه بالمجتمع.
فلا يمكن أن ينهض مجتمع ما بنصف طاقاته فقط، فالرجل والمرأة هما عماد الحياة ومصدر التاريخ البشري كله ولم يعرف التاريخ عصراً تخلفت فيه المرأة وحدها بل اقترن دورها دائماً بدرجة تقدم المجتمع ونهوض الأمة، مما يبرز أهمية توظيف قدرات المرأة في المشاركة وخدمة قضايا المجتمع.
ونتيجة لذلك أعلنت الأمم المتحدة عام (2001) عاماً دولياً للمتطوعين وانطلقت في إعلانها للعام الدولي في تحديد أهدافه من محاور عديدة كان منها دور المرأة البارز في العمل التطوعي ومردوده الإيجابي على المجتمع، الأمر الذي يتطلب الاعتراف به ودعمه على النمو المناسب.
كما قد شهد عام (2002) اتجاهات متسارعة للمنظمات الأهلية والمجتمع المدني في مصر، ولم تكن أهميته في أنه شهد أول إصلاح تشريعي لقوانين المجتمع المدني فقط، حيث بلغت عدد المنظمات الأهلية في مصر في نهاية عام (202) (16600) منظمة تعمل في مجال التنمية والرعاية والعمل الخيري، وكذلك حوالي (700) منظمة أهلية جديدة قد تم انتشارها وتسجيلها في عام (2002) واكتسب أهميتها في أن معظمها نشط في مجال التنمية البشرية، وفي سياق الاهتمام ببعض قضايا التنمية البشرية تحددت قضية المرأة كمطلب أو للمشاركة في عملية التحديث.
وتؤكد الدراسات والبحوث على ضرورة مطالبة المنظمات غير الحكومية بالتخطيط للبرامج والمشاركة على قدم المساواة في استحداث أجهزة وطرق معنية تمكن المرأة من المشاركة ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذها ودعوة المنظمات الدولية لدعم هذه البرامج، خاصة بعد دعوة الجمعيات الأهلية لحضور المؤتمرات العالمية لتنمية المرأة والمنتديات التي عقدت على هامشها المشاركة في جميع القضايا التي تخص المرأة، وعلى المستوى المحلي قامت وزارة الشئون الاجتماعية بالتأكيد على أن الجمعيات الأهلية تساعدها في تنفي مسئولياتها وتعمل بالوكالة عنها في المجالات التي من المفروض أن تقوم بها الحكومة.
وإذا كان هذا مطلباً ضرورياً من المطالب التي يجب أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني عامة، فإن هذا مطلباً رئيسياً لإحدى هذه المنظمات وهي الجمعيات الأهلية- ومن منطلق أن الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدني تعتبر أكثر إحساساً بالحاجات الفعلية للمواطنين وبخاصة المرأة ولتوضيح الدور الذي يجب أن تلعبه الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدني في تأثير الإناث وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع المحلي- كانت هذه الدراسة التي تسعى إلى توصيف وتحديد الدور الفعلي لإسهام الجمعيات الأهلية في تمكين الإناث من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.