دول الاتحاد الأوروبي تقر مشروع قانون لحماية مودعي المصارف

اتفق المشرعون الأوروبيون الأسبوع الماضي على مشروع قانون لحماية المودعين، إذ سيتوجب على كل دولة في الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق ممول من قبل البنوك، بما يعادل 0.8% من إجمالي الإيداعات المضمونة، ليتم اللجوء إليه عند تعثر المقرضين.ويأتي مشروع القانون الذي يتطلب موافقة البرلمان والدول الأعضاء، بعد أكثر من ستة أشهر من موجة الرعب التي أثارتها الترويكا عندما اشترطت على قبرص فرض ضرائب استثنائية على أصحاب الودائع من أجل منحها حزمة إنقاذ.ومن أكثر الأسئلة إلحاحاًً هذا العام كانت “هل ودائعي في أمان؟” وهو سؤال لم يكن يخطر ببال أحد منا قبل موجة الرعب التي أثارتها قصة اقتطاع الودائع في البنوك القبرصية كجزء من خطة إنقاذها وذلك في مارس وأبريل الماضيين حين اصطف الآلاف أمام البنوك لسحب ودائعهم.وبعد أن شارفت قبرص على الوصول إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الحصول على حزمة إنقاذ قيمتها 10 مليارات دولار، فوجئ العالم بشروط الترويكا التي قضت- وللمرة الأولى أوروبيا- بفرض ضرائب استثنائية على أصحاب الودائع في البنوك القبرصية، معللين قرارهم بأن القطاع المصرفي القبرصي ضخم جدا وأرادت الترويكا اقتطاع نسبة 6،7% من الودائع التي تصل قيمتها إلى مئة ألف يورو، و9،9% على الودائع التي تفوق مئة ألف يورو.ووضعت الحكومة قيودا على حركة العملة بهدف منع التهافت على سحب الأموال، ولكن، ولحسن حظ المودعين، رفض البرلمان القبرصي هذه الإجراءات التي وصفها العديد بالمؤلمة، وشمل الاتفاق النهائي الذي توصلت إليه قبرص والترويكا أكبر بنكين فقط، فقد تم تحويل 47% من الودائع التي تزيد على مئة ألف يورو في بنك قبرص إلى أسهم لإعادة رسملة البنك قد تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو.أما بنك ليكي، فقد تم إغلاقه كليا، حيث وُضعت الودائع التي تفوق قيمتها مئة ألف يورو بمحفظة ديون متعثرة سميت بـ “bad bank ” ونُقلت الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو إلى بنك قبرص.وكانت الجهات المودعو الأكثر تضررا هي صناديق التقاعد للموظفين المنتمين للشركات المملوكة للدولة، والمدخرين- لاسيما أن كبارهم كانوا من الروس الذين وصلت ودائعهم إلى ثلاثين مليار دولار.ولكن الآن، وبعد أن احتلت أخبار هذه الضريبة عناوين الصحف، عم الهدوء في الجزيرة القبرصية فلم نعد نسمع أخبار عن قضيتها، فهل هذا الهدوء ما بعد العاصفة؟ أم ما قبلها؟.في الواقع أن نيقوسيا لم ترفع حتى الآن القيود المفروضة على العملة، ومن المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي تقلصه خلال العام المقبل وارتفاع الدين العام خلال العامين المقبلين على الأقل.وبعد أن دُّمر قطاعها العقاري وسمعتها كملاذ آمن للمستثمرين الأجانب، تسود المخاوف حول كيفية إعادة بناء نموذجها الاقتصادي فهل أنقذت الترويكا قبرص بالفعل أم دمرت سمعتها فقط؟.