التوسع فى الشراء الهامشى والتداول الإلكترونى على رأس أجندة توسعات السماسرة

اعتبر الخبراء الفترة الراهنة هى الأنسب أمام شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية لبدء تنفيذ خططها التوسعية التى كانت قد وضعتها خلال السنوات القليلة الماضية، والتى تم تأجيل تنفيذها بسبب التطورات الأمنية والاقتصادية عقب ثورة 30 يونيو.وأكد هؤلاء الخبراء استحواذ الشراء الهامشى، والتداول الإلكترونى، على نصيب الأسد من اهتمام السماسرة خلال الفترة المقبلة، بشكل قد يدفع الشركات لزيادات رؤوس أموالها لتنفيذ تلك الإستراتيجية.وكانت شركة «العربى الأفريقى» لتداول الأوراق المالية قد أعلنت عن رغبتها فى مضاعفة رأسمالها من 20.8 مليون جنيه إلى 41.6 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، لزيادة قدرات الشراء بالهامش والتداول الإلكترونى، وافتتاح فرع جديد لها فى القاهرة، وتنوى شركة «جلوبال» لتداول الأوراق المالية تنفيذ رؤيتها التوسعية فى السوق المحلية عبر زيادة رأسمالها من 26 إلى 40 مليون جنيه، لتمويل التوسعات الخاصة بإدخال نظام الربط الإلكترونى والتسوية الخاصة بتعاملات شريحة المؤسسات بالإسكندرية والمعروفة بنظام الدفع مقابل التسليم.ويرى الخبراء أن خطوة توفير السيولة هى التحدى الأكبر أمام شركات السمسرة، خاصة شركات العائلات، أو المملوكة لمجموعة محددة من المستثمرين، ولفتوا إلى أن شركات السمسرة التابعة للبنوك أو الشركات القابضة للأوراق المالية من أكثر الشرائح قدرة على توفير التمويل اللازم للتوسع حالياً، لزيادة قدرات الشركة مالياً وفنياً فى التداول بعد انتعاشة السوق المرتقبة.وقال أيمن صادق، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شركته من أوائل الشركات التى عملت على التوسع عبر افتتاح 12 فرعاً تسويقياً وتنفيذياً جديداً مطلع العام الحالى فى ظل قناعة الشركة خلال تلك الفترة بحتمية تحسن أوضاع البورصة بوجه عام، موضحاً أن منظومة سوق المال تعتمد على استراتيجية، مفادها أنه لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار فلابد من التوسع قبل الانطلاقة الفعلية للسوق بدلاً من التوسع أثناء فترات الانتعاش.وأوضح أن الجميع ينتظر الانتهاء من الاستفتاء على الدستور ومرور العملية الانتخابية كبداية للانتعاشة الحقيقية للسوق، وصعود مؤشرات التداول بالبورصة، والتى سترافقها عودة المستثمرين الأجانب وضخ سيولة جديدة بالسوق، وهو الأساس الذى تعتمد عليه الشركات فى التوسع.وبرر توسع الشركات خلال الفترة الراهنة برغبتها فى زيادة قدرات التداول فى بعض الآليات المهمة، ومنها التداول الإلكترونى والذى أصبح مطلوباً بقوة من مستثمرى السوق المحلية، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة فى عدد من المناطق الحيوية والجذابة، والتى لم تنظر إليها الشركات باهتمام خلال السنوات السابقة.وأشار إلى أنه بعد ثورة 25 يناير حمل الجميع شركات السمسرة مسئولية المشكلات الناتجة عن زيادة التعامل بالكريديت، والأوامر على بياض، وهو ما تسبب فى خسائر للشركات والعملاء على السواء، مضيفاً أن تلك المشكلة أكدت أهمية العمل بآلية الشراء بالهامش خلال الفترة المقبلة بسوق المال، معتبراً ذلك من أبرز دوافع عمل السمسرة على زيادة رأس المال والتوسع حالياً.وأوضح أن شركات السمسرة التابعة للبنوك تتميز بوجود آليات متعددة لتوفير التمويل اللازم للتوسع، ومن ثم لا توجد أى مشكلة تمويلية لديها، بسبب ثقة البنوك فى تحسن مناخ الاستثمار المحلى، فى حين تواجه شركات الوساطة القائمة بذاتها أو التابعة للقطاع الخاص مشكلات تمويلية حادة حالياً لعدم قدرتها على توفير السيولة وتأثر ملاكها سلباً بتراجع أحجام التداول، بالإضافة إلى ازدياد المنافسة مع الكيانات الكبرى فى السوق، والتى تمتلك أذرعاً للأبحاث وإدارات للأصول.ودعا أيمن صادق، العضو المنتدب لشركة «عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية» الكيانات الصغرى من شركات السمسرة المحلية إلى التفكير بقوة فى المقترحات القديمة الخاصة بالاندماج وتكوين كيانات قوية تستطيع المنافسة بقوة فى السوق، بديلاً عن حالة التشتت وعدم الفعالية التى تتسم بها تلك الشركات فى السوق المصرية.وأكد محسن خلاف، رئيس مجلس إدارة شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، أن أى استثمار يحمل فى طياته العديد من المخاطر الواجب الحذر منها عند التوسع أو اتخاذ أى قرار يمثل عبئاً على منظومة العمل، وهى ما تتخذ فى الاعتبار عند النظر إلى مسألة توسع شركات السمسرة المحلية خلال الفترة الراهنة عبر زيادة رأس المال وإنشاء فروع جديدة لمواكبة الانطلاقة المتوقعة للبورصة بعد استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد.واعترف بتراخى شركات الأوراق المالية فى التعامل بالبورصة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع التكلفة، وانخفاض أحجام التداول، نظراً للأوضاع السياسية والأمنية التى تعصف بالبلاد، وأجبرت بعض الشركات على إغلاق فروعها وتسريح عدد من عمالها، وهو ما يراه إجراءات طبيعية فى ظل الخسائر التى تكبدتها الشركات على مدار الفترة الماضية.وأوضح أن توسع شركات السمسرة خلال الفترة الحالية سينصب فى التركيز على زيادة آلية الشراء بالهامش، وتوفير سيولة جديدة، لتقديم أكبر قدر من الآلية لضمان جذب العملاء، وقال إن الشراء بالهامش بمثابة الجندى المجهول وراء زيادة انطلاقة أحجام التداول، وارتفاع مؤشرات البورصة، وهو ما سيركز عليه العديد من الشركات لتعزيز ملاءتها المالية، لإتاحة أكبر استغلال لآلية الشراء الهامشى بالسوق.وأضاف أن آلية التداول الإلكترونى من أبرز الأدوات التى يبحث عنها المستثمرون، وهو ما يجبر السماسرة على ضرورة توفيره للعملاء، وتحديث البنية الأساسية فى ظل أن التداول الإلكترونى هو مستقبل التداول فى البورصة المحلية مع انتشار الأجهزة الإلكترونية من الهواتف النقالة والحسابات الآلية.واعتبر أن ارتفاع أحجام المخاطرة، بالإضافة إلى تأثر الشركات سلباً على مدار السنوات الثلاث الماضية واستمرار النظرة التشاؤمية من قبل بعض المراقبين لتحسن الأوضاع السياسية المحلية سيزيد من صعوبات توسع شركات السمسرة المحلية المنشأة بالنظام العائلى أو التابعة للقطاع الخاص ومملوكة لمجموعة من المستثمرين، مع الإشارة للصعوبات الخاصة بتوفير السيولة خلال المرحلة الحالية.ويرى محسن خلاف، رئيس مجلس إدارة شركة «وثيقة لتداول الأوراق المالية» أن شركات السمسرة التابعة للبنوك أو الشركات القابضة للأوراق المالية من أكثر الشرائح قدرة على توفير التمويل اللازم للتوسع حالياً، لزيادة قدراتها مالياً وفنياً فى التداول بعد انتعاشة السوق المرتقبة.وأكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار لتداول الأوراق المالية»، أن البلاد تمر بمرحلة أقرب إلى الاستقرار بعد الدعوة للاستفتاء على الدستور، وتحسن معدلات التداول بالبورصة بعد الإطاحة بحكم الإخوان، وهى الشواهد التى تزيد من ثقة جميع السماسرة على صعود مؤشرات البورصة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يدفعهم بشكل طبيعى إلى التوسع وزيادة رأسمال شركاتهم لمواكبة صعود البورصة.ولفت إلى أن آلية الشراء بالهامش من أهم الأدوات التى يجب على شركات السمسرة زيادة فاعلياتها خلال الفترة المقبلة، لما تمثله من آلية قوية لجذب العملاء الجدد وتنشيط التداولات، إلا أن تلك الآلية تتطلب سيولة جديدة أو الوصول لاتفاق مع أحد البنوك لتوفير الاعتمادات الخاصة لتغطية الشراء الهامشى، وقال إن اللجوء للبنوك مكلف للشركات، ومن الأولى زيادة رأسمالها ذاتياً لتحقيق أقصى استفادة من الآلية الجديدة.وشدد على أن جميع شركات السمسرة فى حاجة ملحة إلى تعزيز منظومة التداول الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، لسهولة الآلية فى تنفيذ الأوامر بالسوق، بالإضافة إلى تقليل الحاجة إلى افتتاح فروع جديدة بالمناطق المختلفة لتميزها بارتفاع التكاليف.وتوقع عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار لتداول الأوراق المالية» معاناة شركات السمسرة المملوكة لعدد من المستثمرين فى التوسع خلال الفترة الحالية عبر التمويل الذاتى، وهو ما يجبرهم على التفكير فى إدخال شركاء جدد أو اللجوء للبنوك للحصول على قروض والتى ستعمل على زيادة التكاليف والضغوط على الشركة فى ظل احتمال استمرار الأوضاع المتقلبة فى البلاد والتى تؤثر مباشرة على أحجام التداول بالبورصة.وقال محمود عماد، العضو المنتدب لشركة «الحرية لتداول الأوراق المالية»، إن كل شركات السمسرة المحلية تأثرت سلباً خلال الفترة السابقة بسبب الأزمة المالية العالمية، وما تلاها من فترة عدم الاستقرار السياسى بالبلاد، وهو ما يؤكد منطقية التوجهات الأخيرة لبعض الشركات للتوسع وزيادة رأس المال لقناعتها بتحسن أحجام التداول مستقبلاً ورغبتها فى الاستعداد التام للاستفادة من تلك الانتعاشة.واعتبر أن الشركات التى نجحت فى الحفاظ على رؤوس أموالها خلال المرحلة السابقة هى الأكثر قدرة على الانطلاق والتوسع حالياً، إلا أنه شدد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة بعض الشركات على التوسع حالياً فى ظل عدم تأكدها التام من صعود معدلات التداول بشكل فعلى، نظراً لارتفاع حجم أعباء التمويل الملقاة على عاتقها.ولفت إلى أن زيادة قدرات الشراء الهامشى من أبرز اهتمامات شركات السمسرة فى الفترة الحالية عند دراسة التوسع، موضحاً أن الشراء الهامشى بحاجة إلى مزيد من السيولة، وهو ما يزيد جاذبية خطوة زيادة رأس المال، بالإضافة إلى زيادة البنية التحتية من العمال والإدارات المختصة بالتداول الإلكترونى.وأشار إلى أن الشركات الخاصة صغيرة الحجم من أصعب الشركات قدرة فى الحصول على تمويلات جديدة بشكل يقلل من فرص توسعها حالياً، فى ظل الخسائر المتراكمة التى تكبدتها على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تسريح العمالة وإغلاق الفروع، فى حين تتسم الشركات التابعة للبنوك والشركات المالية القابضة بقدرة أعلى على التوسع وإضافة خدمات جديدة.