ريم عبد الحليم: دمج القطاع غير الرسمي لاقتصاد الدولة ضرورة
طالبت الدكتورة ريم عبدالحليم، مدير مكون التخطيط بمشروع استقرار وإصلاح الاقتصاد الكلي، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتبني سياسات تعظم من هذا الاندماج القطاع الغير رسمي إلى الرسمي واندماج المرأة في سوق العمل، والتحول إلى الدولة من خلال تبسيط قواعد التسجيل وخفض تكلفة استخراج التراخيص الصناعية.
وأضافت «ريم»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ١٠ يوليو 2019، أنه لابد من اعادة النظر في السياسات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية مع ربط الحصول علي الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصرف صناعي بانتهاء اجراءات التراخيص وتبسيط إجراءات الضرائب وربط المزايا التأمينية والتمويلية والتدريبية باتخاذ خطوات نحو الخروج من القطاع غير الرسمي.
ولفتت إلى أنه لابد من اعتبارها برامج متكاملة واعطاء فرصة للمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة للنفاذ للمناقصات الحكومية والمزادات الخاصة بالشركات الكبري مع الإستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال مثل تجربة البرازيل التي تشمل محاور الأول هي:
– تشديد الرقابة من خلال مكاتب محلية متخصصة في توثيق عقود العمل وتبني قوانين عمل وتامينات مرنة.
-اتاحة تمويل متناهي الصغر فعال، مشيرة إلي أنه رغم تقديم البرازيل اعفاءات ضريبية محدودة الا أنها ركزت علي تيسير الخدمة الضريبية وتقليل تكلفتها ونشر مراكز متخصصة للتعامل الضريبي مع المنشات الصغيرة ومنذ اقرار تلك الحوافز عام 2007 انضم للقطع الرسمي اكثر من 9 ملايين شركة برازيلية.
ودعت الي مساعدة القطاع غير الرسمي الذي انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون لمحاسبة المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا حيث يتوقع أن يحال الي مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل.