شعبة المستوردين تطالب بالحد من استيراد السلع الأقل أهمية بقرارات مدروسة
شعبة المستوردين تطالب بالحد من استيراد السلع الأقل أهمية بقرارات مدروسة
أكد رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن
هناك الكثير من السلع غير مطلوب استيرادها وترهق الاحتياطى من الدولار،
يجب الحد من استيرادها وفقا لمنظومة متكاملة تتم بين الحكومة واتحادى
الغرف التجارية والصناعية وليس بقرارات عشوائية غير مدروسة تضر بمصالح
العلاقات التجارية بين مصر والدول الأخرى.
وأضاف رئيس الشعبة أن مصر ترتبط بعمليات التبادل التجارى مع مثيلتها
من الدول الأخرى وفرض أى قرارات تمنع الاستيراد بدون دراسته سيؤدى
إلى اتخاذ الدول الأخرى قرارات بمنع دخول السلع والمنتجات المصرية إليها،
وهو ما سيضعف من الصادرات المصرية التى نعتمد عليها فى توفير العملات
الأجنبية من الدولار. وشدد على ضرورة أن تبدأ منظومة تراجع الاستيراد
من المستهلك والحد من الإنفاق فى السلع غير الاستراتيجية ومنع الإسراف
فى الإقبال عليها، مشيرا إلى أن اجتماع الحكومة مع المستوردين والغرف
التجارية والصناعية لابد أن ينعقد خلال الأيام المقبلة وتحديد السلع التى
يمكن تقليل استيرادها ووضع الحلول فى الحفاظ على الاحتياطى من الدولار.
وأكد رئيس الشعبة، أن الوقت الحالى لا يسمح وفقا لما سماه بـ”العنتظة”
“والفخفخة” فى استيراد سلع لا تحتاجها مصر والضغط على الاحتياطى
الدولارى بالبنك المركزى على حساب السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن
تكاليف استيراد السلع الاستراتيجية شهريا يصل إلى 6 مليارات دولار
بخلاف المواد البترولية يدبر منها البنك المركزى 3 مليارات دولار، ويتم
تدبير 3 مليارات دولار من السوق الموازية لسد احتياجات المستوردين ،
الذين يعانون من تأخر كبير فى صرف الاعتمادات الدولارية لهم من البنك
المركزى لدخول السلع المتكدسة على الموانئ إلى السوق المصرية. وشدد
على ضخ المركزى للدولار فى الحالات الهامة فقط من السلع الاستراتيجية ،
لتكون فى أولويات الصرف بالنسبة لجميع البنوك المصرية، والابتعاد عن
ضغط السلع الأخرى ذات الأقل أهمية للمواطنين.