صعوبات تواجه جمع محاصيل القمح
تأمل سوريا في خفض فاتورة وارداتها بفضل محصول وفير متوقع من القمح، لكنها تواجه صعوبات في جمعه نظرا للحرب الدائرة في البلاد.
وترغب الحكومة في شراء القمح من المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة لإثبات سيطرتها وضمان إمدادات وفيرة من الخبز للمواطنين الخاضعين لحكمها.
ويقول مسؤولون وخبراء إن التحدي الرئيسي مع بدء الحصاد في الأسبوعين القادمين يتمثل في مدى القدرة على إغراء المزارعين ببيع محصولهم إلى الحكومة وعلى تأمين نقل المحصول إلى مراكز التجميع في المناطق، التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر المعارضة المسلحة على أكثر من نصف المناطق المنتجة للقمح في شمال وجنوب البلاد.
وقال موسى نواف العلي المدير العام للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية، التي تشتري القمح من المزارعين: “نريد شراء الإنتاج بأكمله لهذا الموسم”، مضيفا أن السلطات فتحت مراكز جديدة للتجميع وعرضت مزيدا من الحوافز.
وتضرر نظام الدعم السخي في البلاد بعدما دفعت الحرب بعض المزارعين إلى بيع محصولهم بأسعار أقل إلى وسطاء وتجار يقومون بتهريبه إلى العراق وتركيا.
وشهدت محافظة الحسكة ذات الأراضي الزراعية الخصبة في شمال شرق سوريا، حيث يزرع ما لا يقل عن 40% من إنتاج البلاد من القمح الذي كان يبلغ نحو 4 ملايين طن قبل الحرب، تحولا بالفعل إلى زراعة محاصيل أخرى.
وجاء سعي الحكومة لخفض فاتورة واردات الطعام المرتفعة بعدما انهارت قدرتها على توفير الغذاء لمواطنيها.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر عن زيادة في سعر كيلو القمح، الذي تشتريه من المزارعين إلى 61 ليرة (25 سنتا) مقارنة مع 45 ليرة العام الماضي للحصول على مزيد من القمح من المناطق التي تسيطر عليها ومن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة