غرفة الصناعات المعدنية ترجح مد فرض رسم الإغراق على الحديد
غرفة الصناعات المعدنية ترجح مد فرض رسم الإغراق على الحديد
غرفة الصناعات المعدنية ترجح مد فرض رسم الإغراق على الحديد
05/28/2013 – 13:57
المؤشرات الاولية لاجتماعات جهاز مكافحة الإغراق مع وزارة الصناعة والتجارة تشير إلى الاتجاه لمد فرض رسم الإغراق على الحديد المستورد إلى 3 سنوات، هذا ما أكده محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
«هذا هو القرار السليم، ولكن هناك حسابات سياسية أخرى قد تؤدى إلى تغييره»، يضيف حنفى، مؤكدا أن تركيا تمارس كل الضغوط السياسية على مصر من أجل العدول عن القرار.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا فى منتصف ديسمبر الماضى بفرض رسم إغراق على الحديد المستورد بنسبة 6.8%، بواقع 299 جنيه، من اجل حماية الحديد المحلى، مما أثار من اعتراضات خبراء السوق الذين اعتبروا أن ذلك ضد مصلحة المستهلك، ووجهت الاتهامات لوزير الصناعة والتجارة بحماية مصنعى الحديد.
ويوضح حنفى «لقد تقدمنا للوزارة بخطة زمنية لتخفيض هذا الرسم تدريجيا بنسبة 2% سنويا، حتى تتحقق لنا المنافسة العادلة، وهذا حق مشروع فى ظل الظروف التى تمر بها الصناعة حاليا».
ويقول سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية، «الملف لم يحسم بعد، فاللجنة المتابعة للقضية ستجتمع أول يونيو، على أن يصدر قرار نهائى قبل منتصف شهر يونيو، موعد انتهاء الستة أشهر، فترة سريان القرار.
ويقول وزير الصناعة والتجارة فى هذا الصدد إن «الوزارة تتبنى مجموعة من السياسات التجارية التى تخدم الصناعات المحلية، وقرار فرض رسم الإغراق على الحديد، لم يتم تطبيقه فى يوم وليلة، بل بناء على شكوى تم تقديمها، ودرسناها ورصدنا الضرر الواقع على الشركات من خلال نتائج الأعمال، ووجدنا أن هناك دولا وشركات بعينها تمارس الإغراق فيما يتعلق بقطاع الحديد فى مصر. وها نحن ندرس الملف مرة أخرى ونناقش المستندات المقدمة من الطرفين».
وكان سعر الحديد شهد ارتفاعات متتالية منذ الإعلان عن قرار فرض رسم الإغراق، ليصل إلى 6000 جنيه للطن، مما أثار غضب الخبراء مؤكدين أن مصنعى الحديد طالما استغلوا الحماية ليتحكموا فى الأسعار. وتقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، ببلاغ ضد وزير الصناعة والتجارة، حيث رأوا أن القرار يسمح لكبرى الشركات العاملة فى السوق بالتحكم فى الأسعار مرة أخرى، وزيادتها فى الوقت الذى لا يتحمل فيه الوضع الراهن فى مصر أى أعباء إضافية على المستثمرين أو التجار.
إلا رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، نفى لـ«الشروق» هذه الفكرة، مؤكدا ان «تكاليفنا ارتفعت نتيجة زيادة أسعار الدولار، وما تبعها من ارتفاع فى المواد الأساسية المستوردة، وهذه الزيادة طبيعية».
ويتفق أحمد أبوهشيمة، صاحب مصنع حديد المصريين، مع هذا الرأى، قائلا «واجهت صناعة الحديد المحلية كارثة حقيقية نتيجة التزايد المستمر لواردات الحديد من تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية. الشركات المصرية تنتج سنويا 10 ملايين طن، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلى 6.5 مليون طن، ومع الاستيراد، لكم أن تتخيلوا حجم الكارثة»، بحسب قوله مشيرا إلى إمكانية توقف عدد كبير من المصانع فى حالة استمرار زيادة الكميات المستوردة من الحديد.
وقد قدم الجانب التركى مستندات تنفى صحة وقوع ضرر مباشر على شركات الحديد المحلية، وهى مستندات تثبت تحقيق الشركات لزيادة فى المبيعات والإنتاج، خلال الفترة التى تقدمت بها الشركات بالشكوى مثبتة وقوع ضرر عليها.
وتؤكد المستندات التركية أن واردات الحديد من تركيا، سجلت زيادة مؤقتة فى عام 2011، بينما كانت منخفضة فى عامى 2010، و2012، وهو ما يثبت عدم إغراقها للسوق المصرية، بصفة مستمرة.
ويؤكد الجانب التركى فى مستنداته أن «مبيعات أصحاب الشكوى ارتفعت بشكل كبير بلغ الحد الأقصى فى 2011 ــ 2012، ولذلك يكون السبب وراء خسائر الشركات المصرية غير مرتبط بالواردات وإنما بمشاكل الطاقة، وارتفاع أسعار الخامات، وتكلفة العمالة».
أما الجانب المصرى، فقد تقدم من جانبه بمستندات تنفى صحة البيانات التركية موضحا، بحسب الضو، أن الإنتاج والمبيعات على سبيل المثال حققت زيادة نتيجة بدء عمل خطوط إنتاج جديدة، ولكن هذه الزيادة لا تتماشى مع حجم الطاقة الإنتاجية الحقيقية للمصانع