قصة الاقتصاد المصري

قصة الاقتصاد المصري عنوان جديد لكتاب للكاتب الكبير جلال امين كان قد أصدره من قبل بإسم “قصة الديون المصرية من عصر محمد علي وحتى اليوم”، ولكنه قام بإجراء عدة تعديلات عليه وإضافة العديد من المقالات عن فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويتناول الكتاب استطراد تاريخي للأقتصاد المصري منذ عهد محمد علي بداية القرن التاسع عشر، ومرورًا بأبنائه، ثم ممارسات الاحتلال الإنجليزي، ثم مرحلة الثورة عبر عهد عبد الناصر والسادات، وانتهاء بعهد مبارك، وتدور فكرته الرئيسية عن منظور محاولة مصر تحقيق الاستقلال الاقتصادي هي الفكرة الرئيسة في الكتاب، حيث بدأت من عهد محمد علي، ولكن كانت هذه المحاولات تواجه بمشكلات التمويل، ومحاولات السيطرة الخارجية.
ويصف الكتاب عهد محمد علي بأنه عهد التنمية بلا ديون، وأنه نجح في أن ينفذ العديد من مشروعاته التنموية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن التمويل الخارجي، واعتماده آلية الاقتراض من الدخل، والسداد من خلال تحقيق وفورات التجارة الخارجية رغم كافة الضغوط الخارجية‘ إلا أن الأمر لم يستمر في عهد ابنائه على هذا النحو ونجحت الدول الأوروبية في فرض وصايتها على مصر عبر إنشاء ما سمي بـ “صندوق الدين”، ووصلت ديون مصر الخارجية التي حصل عليها إسماعيل نحو 53 مليون جنيه إسترليني،وعند محاولة إسماعيل التخلص من الوصاية الأوروبية على إدارة المالية المصرية، سارعت الدول الأوروبية بعزله عبر الدولة العثمانية بصدور قرار من الباب العالي بعزله عن الحكم في مصر.
وتناول الكتاب فترة حكم عبد الناصر من خلال جهوده في بناء الاقتصاد، وتغير تركيبته الهيكلية من تطوير البنية الأساسية، والتوجه نحو الصناعة، ونجاحه في الاستفادة من المعونات الخارجية بشكل كبير، وكذلك توجهاته القومية والأفريقية لمساعدة الحركات التحررية، وحرب اليمن، التي جعلت عبد الناصر مضطرًا للجوء للاقتراض من الخارج.
ويتعرض المؤلف لتجربة كل من السادات ومبارك في إدارة الاقتصاد، و يرى أوجه شبه شديدة بين إدارة كل من السادات ومبارك وعهدي ابني محمد علي، سعيد وإسماعيل. سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
ويرى المؤلف أن السادات بعد حرب أكتوبر أتيحت له موارد محلية من خلال قناة السويس أو صادرات البترول أو عوائد العاملين بالخارج، ومع ذلك لم يحسن ترشيدها لتمويل احتياجات الاقتصاد دون اللجوء للاقتراض الخارجي.
ولم يرصد المؤلف تغيرا يُذكر في عهد مبارك من حيث السياسات الاقتصادية أو التوجهات التنموية، ويذكر المؤلف أن مبارك كان شديد الحذر فيما بعد من مسألة التوسع في الدين الخارجي، إلا أن السياسات الاقتصادية المتبعة بعد ذلك اتجهت نحو الحرية الاقتصادية المفرطة، والتوجه نحو الخصخصة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بغض النظر عن المجالات التي تساهم فيها هذه الاستثمارات.