« قطر » تمتلك نصف احتياطيات العملات الأجنبية لمصر

بعد إعلان قطر عن نيتها ضخ مساعدات اقتصادية اضافية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، سيرتفع اجمالي ما قدمته الدوحة للقاهرة لـ 8 مليارات دولار ما يقارب نصف احتياطى النقد الاجنبى الذي تمتلكه مصر والذي سيصل نهاية هذا الشهر إلي 16.4 مليار دولار بعد اضافة المساعدات المالية الجديدة.
يشار إلي ان احتياطي النقد الاجنبي فقد نحو 22.6 مليار دولار خلال الـ 27 شهرا الماضية وتراجع من مستوي 36 مليار دولار قبل الثورة إلي مستوي 13.4 مليار دولار نهاية الشهر الماضي رغم المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر من 3 دول بقيمة اجمالية 8.5 مليار دولار.
كانت الدولة قد حصلت خلال العامين الماضيين علي مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من قطر وملياري دولار من تركيا و1.5 مليار دولار من السعودية تضم خليطاً من المنح والقروض والودائع المساندة وبدون تلك المساعدات كان الاحتياطي سيصل إلي نحو 4.9 مليار دولار فقط.
يشار إلي أن الاحتياطي النقدي ينخفض ويرتفع بمقدار الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات وخلال العامين الماضيين بلغ العجز الإجمالي في ميزان المدفوعات نحو 21 مليار دولار وذلك نتيجة التأثير السلبي للأحداث الجارية علي موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً مقارنة بعام 2010 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية بالإضافة إلي انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وتسبب عجز ميزان المدفوعات في انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بقيمة 21 مليار دولار خلال العامين الماضيين من مستوي 36 مليار دولار في يناير 2011 إلي 15 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وقال البنك المركزي قبل شهرين تقريبا انه قام بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة علي الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت علي الحكومة وهو ما تسبب في انخفاض الاحتياطي بقيمة 21 مليار دولار.
وتعتبر الاحتياطيات الدولية الرسمية هي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية وكانت تتكون في الماضي من الذهب فقط وأحيانا الفضة ولكن في إطار نظام بريتون وودز اعتمد الدولار الأمريكي كعملة لاحتياطي النقد وأصبح أيضا جزءاً من أصول الاحتياطيات الرسمية للدول.
ويسمح الاحتياطي الكبير من العملات الأجنبية للحكومة بالتلاعب بأسعار الصرف عادة لتحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية لتوفير بيئة اقتصادية مواتية علي وجه أكبر ويعد الاحتياطي مؤشراً مهماً للقدرة علي تسديد الديون الخارجية والدفاع عن العملة ويستخدم لتحديد التصنيفات الائتمانية للدول ومن جهة أخري الصناديق الحكومية الأخري التي تحتسب ضمن الأصول السائلة التي يمكن استعمالها لوفاء الديون في أوقات الأزمات.
ويبلغ احتياطي وزن الذهب المودع بخزائن البنك المركزي المصري بغطاء الإصدار 75.6 طن بقيمة تقترب من 5 مليارات دولار.
رفعت المساعدات القطرية الجديدة لمصر والتي ستدخل البلاد فعلياً خلال الشهر الجاري والبالغة 3 مليارات جنيه حجم المنح والقروض والودائع المساندة التي حصلت عليها مصر خلال الـ28 شهراً الماضية بما فيها الشهر الجاري إلي 13.4 مليار دولار.
كانت مصر قد حصلت قبل المساعدات الجديدة علي نحو 10.4 مليار دولار من عدة دول ومؤسسات مالية منها 8.5 مليار دولار من السعودية وقطر وتركيا.
ووفقا للارقام تعد المساعدات القطرية الاكبر والاهم التي حصلت عليها مصر وبلغت 8 مليارات دولار تلتها تركيا بملياري دولار ثم السعودية 1.5 مليار دولار.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية ضخمة من المتوقع ان تصل حتي يونيو 2015 إلي 19.5 مليار دولار تسعي الحكومة لتغطيتها من خلال قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلي جانب مساعدات مالية من دول ومؤسسات مالية أخري، وقالت مصادر مطلعة بالبنك المركزي إن حجم المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر بعد الثورة سيصل إلي نحو 15.4 مليار دولار الشهر المقبل بعد وصول وديعة بقيمة ملياري دولار تتفاوض الحكومة عليها مع الجماهيرية الليبية.
واضافت ان القروض والمساعدات المالية سترتفع إلي نحو 20 مليار دولار بعد الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
وكشفت المصادر عن مفاوضات جديدة تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن لحث المملكة السعودية علي شراء سندات مصرية بقيمة لاتقل عن مليار دولار بجانب مفاوضات لاقتراض مبلغ آخر من صندوق النقد السعودي تحسباً لفشل مفاوضات صندوق النقد الدولي.
يشار إلي ان البلاد تعاني من تراجع حاد في موارد النقد الاجنبي في ظل الانكماش الكبير في حركة السياحة والطيران وايرادات قناة السويس وكذا انخفاض عوائد الصادرات والاستثمارات المباشرة والتي خلقت أزمة كبيرة في سوق صرف العملات الاجنبية خاصة الدولار وفتحت المجال لظهور السوق السوداء من جديد.
ويسعي البنك المركزي لايجاد بدائل لدعم العملات الصعبة في البلاد ولذلك قرر الشهر الماضي إعادة العمل بآلية تمكن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في تصفية استثماراتهم أو بيع جزء منها في البورصة من التخارج لدعم الثقة في الاستثمار في مصر ومد المركزي خيار الخروج للمستثمر الأجنبي من خلال هذه الآلية لمستثمري السندات والأذون إضافة إلي الأسهم لتشجيعهم علي العودة مرة أخري للسوق بعد ان خرجوا منه عقب الاحداث السياسية التي شهدتها البلاد بداية العام قبل الماضي.