مصر تهرب من قائمة انتهاك حقوق العمال بقانون عمل جديد

عرض معايير القانون على منظمة العمل الدولية.. وخبراء: يظلم الاتحادات الضعيفة
تعتزم الحكومة المصرية إصدار قانون عمل جديد، وقد أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة انتهاءها من مسودة القانون الجديد، على أن يعرض المشروع الجديد على مجلس الوزراء في أول اجتماع له، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، علاء عوض، في تصريحات لـ “العربية نت”، إن الوزارة سوف تخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بشأن القانون الجديد، وبيان مدى توافق نصوص القانون مع المعايير الدولية التي تصون حقوق العمال، وذلك تمهيداً لرفع اسمها من قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق العمال.
وقالت مصادر بوزارة القوى العاملة إن القانون الجديد لا يسعى فقط إلى حفظ حقوق العمال ولكن لرفع اسم من قائمة الدول المنتهكة لحقوق العمال بسبب التدخل السافر من قبل الحكومات الماضية في شؤون العمال، وسيطرتها على الاتحاد العام لعمال مصر والذي لم يكن يسمح بوجود سوى هذا التنظيم النقابي قبل ذلك.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن إصدارها القانون يأتي ضمن الإجراءات العلاجية التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، لرفع اسم مصر من القائمة السوداء للدولة التي تنتهك حقوق العمال، واشترطت المنظمة تعديل أو إطلاق قانون حريات نقابية عمالية جديد لرفع اسم مصر من القائمة.
وقال مدير المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، نجاد البرعي، لـ “العربية نت”، إن هذا القانون الجديد تسعى الحكومة لإقراره منذ أن كان الدكتور أحمد البرعي وزيراً للقوى العاملة، وأهم ما جاء فيه هو ضمان الحريات النقابية للعمال، وبالتالي ضمان خروج مصر من قائمة الدول التي تنتهك حقوق العمال.
وأوضح القيادى العمالى ومنسق العمل بدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، لـ “العربية نت”، أن المعايير الموجودة في القانون الجديد تتماشى مع نصوص مواد 4 و5 في لائحة منظمة العمل الدولية وبالتالي سيتم رفع اسم مصر من الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق العمال.
وأشار عباس إلى أن أبرز بنود مشروع القانون الجديد تتمثل في حظر إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديني، أو حزبي، أو سياسي، أو عرقي، كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية، أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو الجنس، أو اللون، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء السياسي.
وتضمنت أبرز التعديلات أن يكون إنشاء النقابات العمالية من خلال الإخطار لوزارة القوى العاملة والهجرة أو إيداع الورق بالوزارة، بالإضافة إلى أن تختار الجمعية العمومية لجنة للإشراف على الميزانية ورفع يد الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة العامة.
أما بالنسبة لعيوب القانون الجديد فهو أنه وضع فترة انتقالية مدتها عام واحد فقط لتوفيق أوضاع الاتحادات العمالية والنقابية القائمة، وبذلك سوف تتعرض الكيانات الضعيفة والتي لا تمتلك موارد مالية ضخمة للظلم.
كانت منظمة العمل الدولية قد أعلنت وضع اسم مصر ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك الحقوق والحريات النقابية والعمالية علي مستوى العالم، وقالت إن مصر احتلت المرتبة السابعة بين دول العالم الأكثر انتهاكًا لحقوق العمال والحريات النقابية بسبب التدخلات الحكومية والأمنية في شؤون التنظيم النقابي العمالي.
وكان السبب الرئيسي لوضع اسم مصر ضمن الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق العمال هو الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة في حق العمال، وقد منحت المنظمة والقوى الدولية الحكومة المصرية أكثر من فرصة للرد على ملاحظات المنظمة إلا أن الحكومة تصر على التدخل في شؤون العمال وتنظيماتهم من خلال ما تملكه من مقومات للهيمنة والسيطرة على النقابات.