مصلحة الضرائب :وجود خلافات بين تقديرات الضرائب المبدئية والحصيلة أمر طبيعي
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعديلات قواعد قيد الشركات في البورصة هدفها منح تسهيلات جديدة أمام الشركات لتحفيزها علي طرح أسهمها بالسوق لزيادة العمق الاستثماري للبورصة. وأضاف في تصريحات لـ الأهرام ان القواعد الحالية تنص علي وجوب تحقيق الشركة لنسبة صافي ربح متولد من النشاط لا تقل عن5% من رأسمالها طبقا لآخر قوائم مالية, مؤكدا حرص الهيئة التام علي حماية السوق والمتعاملين, واتخاذها ما يلزم من تدابير لتحقيق هذا الهدف.وأشار إلي أنه مع مراجعة وتحديث قواعد القيد يجب أن نفتح الباب ولو قليلا للاستثناء من شرط الربحية المشار إليه, لأنه غير مقدس ولحالات محددة وبضوابط موضوعية مع إعطاء سلطة تقديرية للهيئة في هذا الشأن.وأضاف أنه قد تكون الشركة في آخر ثلاث سنوات قد حققت أرباحا في عامين تتجاوز نسبة الـ5% إلا أنه لظروف معينة لم تحقق في السنة الثالثة هذه النسبة, عندها يمكن النظر في أخذ متوسط آخر ثلاث سنوات, فقد تكون للشركة مساهمات بنسب لا يستهان بها في شركات أخري ذات ربحية جيدة ولكن لم توزع تلك الشركات أرباحا في تاريخ إعداد القوائم المالية للشركة الراغبة في الطرح, وإنما أعلنت بعدها بفترة, مؤكدأ أنه في هذه الحالة قد تؤخذ تلك الأرباح في الحسبان.وأوضح أنه في حالات أخري قد ينظر إلي الشركات التي يتشكل غالبية مساهميها من جهات ذات خبرة متميزة في مجال نشاط الشركة وكذا من بنوك وشركات تأمين وقطعت شوطا لا بأس به في إتمام مشروعها ويتوافر للشركة خطة عمل مفصلة وموارد مالية تمكنها من إنجاز الخطة وحاصلة علي التراخيص والموافقات اللازمة لنشاطها وتعاقدات مع جهات فنية وعملاء ويتوافر تقديرات مالية وتقييم للسهم معتمد من مستشار مالي مستقل, وفي هذه الحالة من المصلحة أن يكون للهيئة إعمال تقديرها وفقا للمعطيات في النظر بالموافقة علي قيد الشركة وطرح أسهمها مع وجود متطلبات إفصاح تفصيلية وعدم السماح بتداول نسبة كبيرة من أسهم المساهمين الرئيسيين لعدد من السنوات.ونوه إلي أنه في الأسواق المالية المتقدمة هناك بعض المرونة المنضبطة فيما يخص استيفاء شرط الربحية, وإلا ما كنا رأينا تداول الكثير من أسماء الشركات المرموقة.