مصير اقتصاد مصر رهن كلمة الشارع مع بدء العام المالي

القاهرة – بدأ العام المالي الجديد في مصر، والتحديات تتزايد، والنظام غير مستقر، مشهد مرتبك للاقتصاد يقوض فرص النمو، ورجال أعمال متشككون في قدرة الاقتصاد على التعافي ورؤية ضبابية لا يستطيع أن يتنبأ أحد معها بما سيحدث خلال الفترة المقبلة.
ونتيجة للاضطرابات التي تشهدها مصر الآن، بعد خروج ملايين المصريين الذين يطالبون برحيل الرئيس محمد مرسي، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر ارتفاعا حادا يوم أمس الاثنين.
وذكرت مؤسسة ماركت أن تكلفة التأمين على الدين ارتفعت بواقع 34 نقطة أساس إلى مستوى قياسي عند 900 نقطة أساس، بحسب رويترز، مما يعني مستوى 1000 نقطة أن الدين عالي المخاطر وربما يتعثر سداده.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون 200 نقطة أساس منذ منتصف يونيو مع تصاعد التوترات السياسية.
من جهته يقول السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إن المعاناة التي تعيشها مصر الآن ليست اقتصادية، السياسة الآن هي المحرك لكل الأجواء في مصر، الرئيس لم يستطع عمل توافق وطني بين المصريين خاصة في ظل الظروف التي نعيشها الآن، كانت وظيفته الحالية هو الوصول بالدولة إلى حالة اتزان وهذا لم يحدث، نتائج تلك السياسات الخاطئة هو ما يحرك الشارع ويؤثر على باقي نواحي الحياة في مصر.
وأضاف بيومي أداء الاقتصاد المصري لن يتأثر جراء تلك الاضطرابات، هذا أدنى مستوى من الممكن أن تصل إليه معدلات النمو الاقتصادي، هو يسير الآن بقوة الدفع، بالإضافة إلى الاقتصاد الرمادي (غير الرسمي) الذي يعمل بقوة ويستفيد منه آلاف المصريين، كما أن المستثمرين العرب والأجانب عازفون عن القدوم إلى مصر منذ مارس الماضي عندما أمر النائب العام بالتحفظ على أموال نحو 21 مستثمرا والذي قام بإلغائه بعد ذلك، فلا يوجد أسوأ مما نحن عليه الآن.
وقال بيومي إن مصر تحتاج إلى حكومة قوية، تتخذ إجراءات إصلاحية وتشارك المصريين في اتخاذ تلك القرارات. ولا يتوقع بيومي أن تحقق الحكومة مستهدفاتها خلال العام المالي الجديد، مضيفاً “لا أتوقع أن تحقق الحكومة ما تعلن عنه، خاصة تقليص عجز الموازنة، فعلى العكس الموازنة تعكس زيادة في كل بنود الإنفاق”.
وأقر مجلس الشورى المصري يوم 28 يونيو الماضي موازنة العام المالي الجديد، ليصبح إجمالي الموازنة نحو 718 مليار جنيه، وقدرت المصروفات بالموازنة بعد تعديلها بنحو 689.3 مليار جنيه، والإيرادات بنحو 516.7 مليار جنيه. وتقول الحكومة إنها تستهدف تحقيق معدل نمو 3% خلال هذا العام، مقارنة بنمو 2.2% متوقع خلال العام المالي الذي انتهى أول من أمس.
وحصلت الحكومة منذ شهر فبراير 2011 وحتى نهاية شهر مارس 2013 على مساعدات اقتصادية تقدر بنحو تسعة مليارات دولار، وعلى الرغم من ذلك ظل احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات متدنية وصلت في نهاية مايو إلى 16 مليار دولار مقارنة بمستواه في ديسمبر (كانون الأول) 2010 عند 36 مليار دولار.
وفقدت البورصة المصرية خلال العام المالي الماضي نحو 18 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، متأثرة بالاضطرابات السياسية في البلاد، إلى جانب فرض ضريبة الدمغة على تعاملاتها، ما أدى إلى شح السيولة بها إلى مستويات لم تشهدها البورصة منذ أكثر من تسعة أعوام.
وقال رئيس البورصة عاطف الشريف الذي يتولى مهام منصبه بدءا من اليوم إنه يضع على رأس أولوياته إعادة السيولة للسوق وزيادة عمقها بشكل كبير.