مناقشة اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا بمشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال

مصر ملتزمة بجميع اتفاقياتها التجارية الدولية ولامجال لالغاء اي اتفاقيات دون وجود مبرر أو ضرر حقيقي يقع علي الاقتصاد المصري من جراء تطبيق هذه الاتفاقيات‏,
هذا ما اكده رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة في الندوة التي عقدتها جمعية ابدأ لتنمية الاعمال تحت عنوان ا الاتفاقيات التجارية ودورها في فتح افاق جديدة للصادرات المصري, مشيرا الي ان مطالبة البعض بالغاء بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها في ظل النظام السابق امر مرفوض الا في حالة ثبوت ان هناك ضرر لحق بالصادرات المصرية او بالمنتجات المحلية او حدوث خلل في الميزان التجاري نتيجة تطبيق البنود الخاصة بهذه الاتفاقيات, داعيا رجال الاعمال والمصنعين والتجار الي التقدم باي شكوي في حالة وقوع ضرر عليهم من تطبيق احدي الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسمح بفتح المجال لتقييمها واعادة النظر في بعض بنودها. واكد ان وزارة التجارة تتبع نهجا جديدا في اشراك مؤسسات المجتمع المدني والخاصة برجال الاعمال والاقتصاد والتجارة الي جانب اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيه رجال الاعمال وذلك عند وضع اي اتفاقيات تجارية دولية جديدة وسيبدأ تطبيق هذا الامر مع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي تسعي مصر لابرامها وذلك لمراعاة كل اقتراحات مجتمع الاعمال ومتطلباته في الاتفاقية بحيث تاتي ملبية لاحتياجات الاقتصاد المصري. واشار الي ان الاسبوع المقبل سيشهد عقد اللجنة المشتركة المصرية السعودية والتي سيتم خلال انعقادها تقييم الاتفاقيات مع الجانب السعودي ومناقشة مختلف المشكلات التي تحول دون تطور العلاقات التجارية بين البلدين. واشار الي ان60% من مشكلات الصادرات المصرية مع الدول الاخري ترجع الي اجراءات ادارية وفنية خاصة بالاوراق المطلوب استيفائها والشهادات الخاصة بمنشأ السلع وغير ذلك من الامور التي يمكن تداركها من خلال تعريف المصدرين بالاوراق والمتطلبات اللازمة لدخول الاسواق التي يستهدفونها, مؤكدا ان مصر قوية في علاقاتها التجارية مع مختلف الدول. وتحدث  رئيس مجلس ادارة جمعية ابدأ عن اهمية وجود دور فعال واساسي لرجال الاعمال والمستثمرين في صياغة السياسات الاقتصادية ووضع القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري حتي تؤتي هذه الاشياء ثمارها في تنشيط الاقتصاد وحل المشكلات الاساسية التي يعاني منها. وكذلك ضرورة مشاركة رجال الاعمال عند وضع الاتفاقيات الدولية التجارية لضمان ان تكون شروط محققة لمنفعة السوق المصري والصادرات المصرية. واشار الي ان الجمعية تسعي في الفترة المقبلة لعقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات في عدة قطاعات اقتصادية علي راسها قطاع السياحة والطاقة والدواء كما سيتم عقد ندوة الشهر المقبل لمناقشة قانون تعارض المصالح وحرية وشفافية المعلومات والذي يعتبر من اهم القوانين التي ستسهم في تحقيق بعض من اهداف ومطالب الثروة. وتحدث رئيس جهاز مكافحة الاغراق والدعم عن اهمية دور الجهاز في ضمان حرية التجارة وعدم اضرارها بالصناعة الوطنية. واشار الي ان مصر عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام1995 وتسعي الي توسيع نطاق صادراتها مع مختلف الدول بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري. وقال ان فتح الحدود التجارية بين الدول سيستلزم ضرورة وجود بعض القواعد والنظم لحماية التجارةوالمنتجات المحلية لذلك ظهر مصطلح التجارة العادلة الذي يقتضي منع حدوث اي ضرر لاقتصاد اي دولة نتيجة لتحرير حدودها التجارية. وقال ان جهاز مكافحة الاغراق انشا لهذا الغرض حيث ان مهمته الاساسية هي ضمان عدالة التجارة الخارجية وحماية المنتجات المصرية من اي تهديد او تأثير سلبي للواردات واي ممارسات من شأئها الاضرار بالسلع المصرية. واشار الي ان تطبيق قوانين الاغراق يتطلب توافر عدة شروط وهي ان تمارس دولة معينة او منتجات دولة معينة الاغراق في السوق المصرية وان يكون هناك ضرر فعلي واقع علي المنتج المصري بسبب هذا الاغراق. موضحا ان الاغراق يعني دخول منتجات الي الاسواق المصرية باسعار اقل من السعر التي تباع به في بلادها نتيجة تقديم دعم للصادرات من جانب الحكومة او نتيجة للرغبة في الاستحواذ علي السوق وتحقيق مكاسب هائلة.