منتجو الورق والزجاج: زيادة أسعار الطاقة يرفع أسعار المنتجات الغذائية والأدوية
عن أدوات المائدة، لتتحول مصر مرة أخرى إلى استيراد هذه المنتجات، بعد أن نجحت في تصدير ما قيمته مليار و700 مليون جنيه العام الماضي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن أسعار الأدوية ستكون أحد المنتجات التي ستشهد زيادة في الأسعار، إذا ما ارتفعت أسعار الغاز لمصانع الزجاج، كما تدرس الحكومة حاليًا إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلا من 2 دولار في الوقت الحالي.
وأضاف أن الصناعة تواجه تحديات كبرى حاليا، منها ارتفاع أسعار المياه، فضلا عن زيادة الكميات المستوردة من المنتجات الخاصة بالزجاج في السوق المصرية، موضحًا أن زيادة سعر الطاقة للمصانع المحلية ستكون الخطوة الأخيرة نحو إغلاقها.
وأشار إلى ضرورة اقتصار زيادة سعر الطاقة لقطاع الصناعات كثيفة العمالة، ولكن في حدود 100% لتكون في حدود 4 دولارات مقابل 2 دولار حاليا، خاصة في ظل الظروف الحالية، ولكن على مدار 4 سنوات بواقع 25% زيادة سنوية.
وتابع أن هذه الصناعات تستحوذ على 1% فقط من الطاقة المخصصة للصناعة، وبالتالي العائد المتوقع من زيادة في الأسعار سيكون محدودًا، لكنه سيضر بقطاع تصل الاستثمارات فيه إلى 20 مليار جنيه، ويضم ما يزيد على 100 ألف عامل، مشيرًا إلى أن القطاع حاليا يتعرض لمخاطر انقطاع التيار الكهربي عن أفران الزجاج، والتي تعرض المصنع لاحتمال الانفجار ما لم تتم استعادة التيار سريعا.
من جانبه، قال رئيس شعبة الورق، إن تكلفة الطاقة في صناعات الورق تمثل نحو 35% من السعر النهائي للمنتج، وهناك نحو 98 مصنعًا يعملون في القطاع، 4 منهم فقط يحقق أرباح فيما تحاصر الخسائر باقي المصانع، ومنها الشركات الحكومية الكبرى مثل «راكتا»، موضحًا أن هذه الشركة تحديدًا حصلت على قرض بقيمة 24 مليون جنيه من البنوك، لتحويل الغلاية فيها من العمل بالسولار إلى الغاز، ولم تستطع تسديد القرض حتى الآن، وزيادة أسعار الغاز بما يكبدها المزيد من الخسائر.