هيئة الأوراق المالية توافق على الإدراج المشترك لسندات حكومية في سوق أبوظبي
أعلنت دائرة المالية في أبوظبي حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإدراج الإصدار الأول والثاني لسندات حكومة ابوظبي التي تستحق في عامي 2014 و2019 على التوالي لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية.
وكانت الدائرة قد أعلنت مؤخراً عزمها القيام بإدراج مشترك لسندات حكومة إمارة ابوظبي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ولندن للأوراق المالية، حيث سيتمكن المستثمرون قريبا من تداول هذه السندات الحكومية مباشرة عبر سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في نفس الوقت.
وعلق رئيس دائرة المالية – أبوظبي حمد الحر السويدي قائلا : “سيساعد الإدراج المشترك لهذه السندات في سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية، الى جانب مساهمته في تأكيد المكانة المتميزة لإمارة ابوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي قادر على جذب الاستثمارات والمستثمرين الى قطاع الأوراق المالية والسندات.”
وأصدرت حكومة ابوظبي هذه السندات في العام 2009، حيث قامت بإدراجها منذ ذلك الوقت في سوق لندن للأوراق المالية. وتبلغ قيمة هذه السندات 3 مليارات دولار أمريكية موزعة على شريحتين قيمة كل منهما 1.5 مليار دولار أمريكية، تستحق الشريحة الأولى منها في عام 2014 بينما تستحق الشريحة الثانية في عام 2019.
وتحظى إمارة أبوظبي بثقة راسخة لدى المستثمرين، حيث تتصدر اقتصادات الشرق الأوسط في مجال الجدارة الائتمانية من خلال تصنيفها عند (AA) للجدارة الائتمانية. كما حافظت الإمارة على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الثاني من العام 2013، حيث جاءت ضمن أفضل 20 اقتصادا عالمياً في الجدارة الائتمانية.