وزارة البترول تكشف عن مشروعات جديدة لتوفير احتياجات مصر من الوقود
وزارة البترول تكشف عن مشروعات جديدة لتوفير احتياجات مصر من الوقود
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج عمل الوزارة لتطوير معامل التكرير يتم
على المراكز الرئيسية الجغرافية فى الصعيد والسويس والإسكندرية والقاهرة، حيث يتم
حاليا تنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج المقطرات الوسطى (البنزين والسولار) لتأمين
احتياجات البلاد وتقليل الاستيراد. وأشار وزير البترول، إلى أنه يتم حالياً تنفيذ توسعات
بمعمل تكرير أسيوط لتغطية احتياجات الصعيد وتنفيذ مشروعات جديدة فى معمل تكرير
ميدور وأنربك بالإسكندرية، وفى السويس يتم تنفيذ مشروعات مجمع زيوت جديد
وتطوير مجمع التفحيم، بالإضافة لوحدة استرجاع البوتاجاز، وفى القاهرة يتم تنفيذ
مشروع معمل المصرية للتكرير. وأضاف أن تنفيذ هذه المشروعات يرتبط أيضاً بتطوير
شبكات خطوط الأنابيب لزيادة طاقات نقل الخام والمنتجات البترولية، مشيراً إلى أن هذه
المشروعات ستسهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلى والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى
من هذه المنتجات. جاء ذلك اليوم خلال حضور الوزير الجمعية العامة لكل من شركتى
الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات(
أنربك) بحضور الدكتور شريف سوسة وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس طارق
الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسب عبدالفتاح محمد وكيل أول الوزارة
بالجهاز المركزى للمحاسبات ومدير إدارة مراقبة حسابات البترول والمهندس محمد طاهر
نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتخطيط والمشروعات والكيميائى عمرو مصطفى نائب
الرئيس التنفيذى للهيئة للعمليات والمهندسة شيرين أحمد وكيل وزارة البترول للتخطيط
والمتابعة. وأكد وزير البترول أن المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها لزيادة الطاقة
التكريرية وتعظيم الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية تأتى ضمن برنامج العمل
الطموح لوزارة البترول لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى وتحقيق الاستغلال
الاقتصادى الأمثل لمعامل التكرير ورفع كفاءتها ودعمها بتوسعات جديدة تسهم فى الوفاء
بالاحتياجات المتنامية للسوق المحلى من المنتجات البترولية الرئيسية، خاصة التى ترتفع
معدلات استهلاكها مثل البنزين والسولار والبوتاجاز. وأشار إلى أن المشروعات الجديدة
ستؤدى إلى رفع معدلات توفير تلك المنتجات محلياً بنسب كبيرة وتقليل استيرادها، وشدد
الوزير على أهمية المتابعة المستمرة للبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات ونسب تقدم
الأعمال، والاستمرار فى الدراسات لإيجاد كافة البدائل التى تسهم فى سرعة إنجاز
المشروعات.