وزير المالية: 10% علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة يوليو المقبل.. وتعميم نظام الكروت مع العام المالي الجديد

أكد وزير المالية أنه تقرر تحديد علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 10%، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل . وقال الوزير، خلال افتتاحه اليوم السبت المركز الثقافي التركي الجديد بالإسكندرية بحضور وزير المالية التركي “مهمت شيمشاك” والسفير التركي بالقاهرة حسين عوني، إنه سيتم العمل بنظام الكروت الذكية داخل محطات الوقود اعتبارًا من أول يوليو المقبل علي أن يستغرق تعميم المشروع لمدة شهر علي مستوي محافظات الجمهورية. وأضاف أنه تم عمل قاعدة بيانات متكاملة ووحدات خاصة لقراءة الكروت الذكية داخل المحطات لتطبيق المشروع، مشيرًا إلي أنه اعتبارًا من أول شهر يونيو المقبل سيتم خروج السولار والبنزين من خارج المستودعات، وصولاً لمحطات البنزين بالسعر الحر. وأكد أن تلك المنظومة الجديدة ستقضي علي أكثر من 25% من حجم السولار والبنزين الذي يتم تهريبة وسرقته. وبالنسبة لمشروع قرض صندوق النقد الدولي، أشار وزير المالية إلي أنه تم الاتفاق بين القاهرة والصندوق علي أن يتم عمل فيديو كونفرانس فيما بينهما للتشاور خلال الأسابيع القليلة القادمة علي أن يصل القاهرة بعدها مندوبين من الصندوق لتوقيع الأتفاقية بين القاهرة والصندوق . وأشار وزير المالية إلي أن مشروع الصكوك يعتبر عكس الخصخصة تمامًا، مؤكدًا أن مشروع الصكوك سيعمل علي تحويل المال الخاص إلي مال عام في غضون سنوات قليلة، مشيا إلى أنها ستعمل علي انتعاش الاقتصاد المصري بصورة سريعة. وأضاف أنه لم يذكر أن مشروع الصكوك مخالف للشريعة الإسلامية مؤكدًا وجود بعض الفنيات في المشروع يتم معالجتها حاليًا داخل مجلس الشوري لإقراره قريبًا على أن تتولي البنوك المصرية عملية إدارة تلك الصكوك. من جانبه، أكد سفير تركيا بالقاهرة، أن مصر بالنسبة لتركيا دولة مهمة وشريك إستراتيجي بالمنطقة العربية كما أن تركيا تعتبر مصر قائدًا للعالم العربي ومنطقة البحر المتوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الصحوة التي حدثت بمصر كانت بمثابة صوت الأشتياق القوي للديمقراطية داخل الوطن العربي. وأشار إلى أن ثمار الربيع العربي ستظهر داخل المنطقة العربية قريبًا، مؤكدًا أن تحقيق مصر للديمقراطية من خلال ثقافتها ومؤسساتها يعني الكثير بالنسبة للوطن العربي والإسلامي. وأضاف أن تركيا علي يقين تام بأن مصر تستطيع إجتياز جميع الأزمات الحالية بما لديها من زخم ثقافي وتاريخي، مطالبًا النظام الحالي أن يوجه جهده خلال تلك الفترة نحو تحقيق الأستقرار والأمن وإنعاش الحياة الاقتصادية.