3 محاور إستراتيجية تعيد مصر إلى قائمة النمور
وضع ثلاثة من المشاركين فى مؤتمر هيرمس الثالث للاستثمار فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقياالذى اختتم أعماله الخميس الماضى، 3 محاور مهمة تصنع رؤية متكاملة لكيفية وضع الاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمارات الدولية خلال السنوات المقبلة، تشمل طرح مشروعات بنية أساسية ضخمة باستثمارات تتراوح بين 200 و 300 مليار جنيه خلال 3 سنوات، ووضع استراتيجية لجذب الاستثمارات فى قطاع الصناعات الأساسية وتحويل مصر لمركز لتصنيع الملابس الجاهزة الفاخرة لأوروبا .
أشار أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى اليكتريك، الى ضرورة أن تعمل الحكومة على تجاوز التداعيات السلبية للمرحلة الانتقالية لثورة يناير على الاقتصاد، وأعرب عن مخاوفه من تراجع معدلات التوظيف بمعدل مليون وظيفة سنويا، فقبل الثورة كان يتم خلق نصف مليون وظيفة سنويا، وخلال المرحلة الانتقالية أصبح هناك نحو نصف مليون عامل يفقدون وظائفهم سنويا .
وأكد السويدى أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة يتمثل فى أن تعلن الحكومة عن طرح مشروعات بنية أساسية بإجمالى استثمارات يتراوح بين 200 و 300 مليار جنيه على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وعليها ألا تقلق من التمويل، فمجرد الإعلان عنها بجدية سيضع مصر على خريطة الاستثمارات المباشرة الدولية، وسيتكفل القطاع الخاص، المحلى والأجنبى، بالاستثمار فى طرق التمويل طويلة الأجل، المختلفة التى تلائم هذه النوعية من المشروعات مثل «B.O.T» وغيرها .
وأوضح السويدى أن ما يقترحه ليس اختراعا جديدا فقد فعلته العديد من الدول، ونجحت به فى تجاوز أزماتها الاقتصادية، وانطلقت لتصبح فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار كتركيا وغيرها، فالاستثمارات الضخمة فى البنية الأساسية تخلق فى حد نفسها فرص تشغيل مرتفعة، كما أنها تفتح الباب لخلق فرص عمل فى مختلف القطاعات التى يحجم المستثمرون عنها بسبب ضعف البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وغيرها .
ووضع الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى اليكتريك 3 شروط أساسية لجذب الاستثمارات المطلوبة، الأول استعادة الأمن، والثانى إجراء مصالحة شاملة مع الماضى والانتهاء من اغلاق جميع الملفات المعلقة مع العديد من الشركات والمستثمرين وبصورة تمنع فتحها مرة أخرى، والثالث قيام الدولة بدورها الرئيسى فى إصدار تشريعات محفزة للاستثمار .
من ناحية أخرى، طالب وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرمس » ، الحكومة بوضع خطة عاجلة لتشجيع الاستثمار فى قطاع «بدائل الاستيراد » من الصناعات الأساسية التى تمثل من وجهة نظره مفتاحا أساسيا لدفع معدلات النمو للأمام كصناعات البلاستيك والخامات والمذيبات والكاوتش ومدخلات الصناعة الوسيطة .
وقدر زيادة أن كل 20 مليار دولار استثمارا فى هذه الصناعات توفر على الدولة استيراد ما يعادل 100 مليار دولار من هذه المنتجات على مدار 10 سنوات، علاوة على ذلك فإن هذه الصناعات تتميز بانخفاض حجم الاستثمار المطلوب لكل مشروع، بجانب معدلات التشغيل المرتفعة بها .
وطرح محمد طلعت، رئيس قطاع الاستثمار بمجموعة «العرفة » ، محورا استراتيجيا ثالثا يتشابك مع المحورين السابقين، يتمثل فى ضرورة العمل على أن تصبح مصر قاعدة لتصنيع الملابس الجاهزة الفاخرة لحساب السوق الأوروبية، فتكلفة تصنيع هذه المنتجات فى أوروبا، باتت متعاظمة يوما بعد يوم، حتى تركيا التى قامت بدور كبير فى هذا المجال لفترة، بدأت هذه الصناعة هجرتها لبعض دول شرق أوروبا .
ويرى طلعت أن مصر لا تستطيع منافسة الدول الآسيوية فى المنتجات الرخيصة، لكنها تمتلك فرصا هائلة فى صناعة الملابس الفاخرة بجودة عالية وأسعار معقولة، علاوة على مزايا تنافسية أخرى كقربها من أسواق التصدير فى أوروبا، وما تتمتع به من اتفاقات تجارية تفضيلية معها، علاوة على كبر حجم السوق المصرية، مما يؤهلها للعب دور ساحة التصنيع الخلفية لأوروبا .
وعدد طلعت مجموعة من مزايا التوسع فى هذه الصناعة، فحجم استثماراتها محدود لكل مشروع، وكذلك الزمن اللازم للتنفيذ، كما أنها تحتاج الى عمالة كبيرة، بما يوفر فرص عمل ضخمة، فضلا عن أنها غير كثيفة الاستهلاك للطاقة .