428.2مليون جنيه صافى مبيعات العرب بالبورصة فى أسبوع الدولار

سجلت تعاملات
 
المستثمرين المصريين نسبة 88.28% من إجمالى تعاملات البورصة الأسبوع الماضى
 
 
بينما استحوذ الأجانب
 
 
 
غير العرب على نسبة 6.41% والعرب على 5.32% وذلك بعد استبعاد الصفقات
 
 
 
وسجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 90.59 مليون جنيه بينما سجل العرب
 
 
 
صافى بيع بقيمة 100.56 مليون جنيه هذا الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات والجدير
 
 
بالذكر أن صافى تعاملات
 
 
 الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء قدره 686.35 مليون جنيه منذ بداية العام بينما
 
 
سجل العرب صافى بيع قدره 428.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد
 
 
الصفقات
 
 
 
واستحوذت المؤسسات على 68.61% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات
 
 
 
من نصيب الأفراد بنسبة 31.39% وسجلت المؤسسات صافى
 
 
 
شراء بقيمة 101.82 مليون جنيه هذا الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات وشهد الأسبوع
 
 
الماضى العديد من الاخبار الاقتصادية الهامة أولها كان فى استمرار سياسة خفض الجنيه
 
 
 
للمرة الثانية على التوالى
 
 
 
 بقيمة 10 قروش ليصل إلى 8.03 جنيه رسميا و8.50 جنيه بالسوق الموازية وهو
 
 
 
بطبيعة الحال ما عاد بالإيجاب على بعض قطاعات السوق لاسيما قطاع الإسكان كما سبق
 
 
 
وأشرنا باعتبار
 
 
 أن أغلب أسهم هذا القطاع تملك محفظة عقارية ضخمة من التوقع أن تشهد ارتفاعات فى
 
 
 
أسعارها على خلفية هذا الخفض خاصة وأن العقار يعد مخزنا للقيمة باعتباره أحد أدوات
 
 
التحوط ضد التضخم المتوقع على خلفية خفض قيمة العملة لكن على الجانب الآخر لم تتأثر
 
 
 
بقية القطاعات بهذا الخفض لأسباب عديدة وأبرزها بطبيعة الحال استمرار الإجراءات
 
 
 
الاحترازية للبنك المركزى والتى تحدثنا عنها الأسبوع الماضى وأثارها السلبية على قطاعات
 
 
 
الاقتصاد المختلفة وكذلك على الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة سيما وأن هذه
 
 
الإجراءات لازالت تمثل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية المتوقع ضخها بعد خفض قيمة
 
 
 
العملة بسبب عدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج
 
 
 
 
 أضف إلى ذلك إلى أن خفض قيمة الجنيه بقيمة 20 قرشا لا تعنى الوصول به إلى القيمة
 
 
الحقيقية التى تتفق مع العرض والطلب فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها مصر الآن
 
 
 
 وهو ما يعنى استمرار أحجام الاستثمارات الأجنبية عن الدخول لحين الوصول بقيمة الجنية
 
 
إلى القيمة الحقيقية التى تتناسب
 
 
 
 أما الحدث الآخر الهام فهو كان فى استقالة هشام رامز المفاجئة على الرغم من أن فترة
 
 
 
تولية تنتهى فى نوفمبر المقبل وهو ما دفع البعض للتكهن بأنها
 
 
 
 إقالة وليست استقالة على خلفية الانتقادات الحادة التى تعرض لها المحافظ خلال الفترة
 
 
 
الأخيرة بسبب السياسات النقدية التى ينتهجها ولكن ما يجهله هؤلاء أن قد أكد
 
 
للمقربين منه أنه لن ينوى البقاء
 
 
 لفترة أخرى وذلك منذ يونيو الماضى وكان من المتوقع أن يخلفه فى هذا المنصب
 
 
 رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى السابق وهو بالفعل ما حدث يوم الأربعاء
 
 
الماضى بإعلان تولى
 
 
 الأخير رئاسة البنك المركزى المصرى لمدة أربع سنوات قادمة مما أشاع حالة من التفاؤل
 
 
 
لدى الجميع بهذا التغيير على أمل أن يملك  أدوات وسياسات جديدة للتعامل مع ملف الدولار
 
 
خلال الفترة المقبلة
 
 
 
 وهنا يجب أن نؤكد ضرورة الاستمرار من قبل القيادة الجديدة للمركزى المصرى على
 
 
 
سياسة خفض قيمة العملة مع إلغاء أو حتى تقليل من حدة الإجراءات الاستثنائية
 
 
 
 
بشأن وضع حد أقصى للإيداع بالعملة الأجنبية لاسيما بعد أن أثبتت فشلها بشكل كبير فى
 
 
القضاء على السوق الموازية عدا عن تأثيرها السلبى على كافة قطاعات الاقتصاد المصرى
 
 
 حيث إن خفض قيمة العملة فى ظل الإبقاء على تلك الإجراءات لن يجدى بأى حال من
 
 
 
الأحوال