السيسى ينهى خلال أيام أكبر صراع بين التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية

رحب عدد كبير من الصناع والمستثمرين بقرار الحكومة بمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية سلطة تخصيص الأراضى للمستثمرين بالأمر المباشر لتنهى بذلك الحكومة صراع الهيئة مع الإسكان، وتنجح فى حل أهم وأكبر مشكلة كان يعانى منها الصناع، وهى مشكلة نقص الأراضى المرفقة وظاهرة قوائم الانتظار التى تسبب فى تعطل العديد من المشروعات وتكبد الاقتصاد المصرى لخسائر فادحة قدرها البعض بالمليارات نتيجة عدم وجود أراضٍ صناعية مرفقة، عقب تفاقم الأزمة خلال الثلاث سنوات الماضية بين الهيئة، التى توقفت عن طرح أراض أمام المستثمرين لخلافات مع هيئة المجتمعات العمرانية على تبعية الأراضى والحق فى التخصيص، وتقدر الدراسات تلك الفجوة بنحو 4 ملايين متر سنويا بين ما تحتاجه الصناعة من الأراضى المرفقة فى مصر، والذى يتعدى 7 ملايين متر سنويا مقابل ما توفرة الدولة وهو لا يزيد على 3 ملايين متر سنويا، وهو ما دعا وفد المستثمرين العرب الذى زار القاهرة مؤخرا لمطالبة الرئيس السيسى بضرورة توفير الأراضى اللازمة للاستثمار قبل ضخ أى موال.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة عن إرسال مجلس الوزراء مشروع قانون يتيح لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضى للمستثمرين بالأمر المباشر إلى رئاسة الجمهورية، حيث من المتوقع أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون خلال الساعات المقبلة، وبعدها تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتقديم مجموعة من المقترحات التى يجب أن تلتزم بها التنمية الصناعية لتخصيص الأراضى، وفى مقدمتها احترام الأسعار وشروط الدفع ومنح الأولوية لحق الشفعة.
محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات قال إن وجود جهة واحدة يتعامل معها المستثمر للحصول على الأراضى أمر فى غاية الأهمية وتوجه جيد من الحكومة لاسيما وأن مشكلة قوائم الانتظار وظاهرة نقص الأراضى كانت من أهم المشكلات والعوائق التى كانت تواجه الصناع خلال الفترة الماضية.
وأضاف السويدى ان القانون الجديد سيعمل على زيادة حجم المشروعات الجديدة، كما أنه سيحل مشكلة توسعات المصانع القديمة، الأراضى الصناعية كانت وما زالت أحد أهم معوقات الاستثمار فى مصر نثمن الدور الذى تقوم به الحكومة، ونطالبها بالمزيد لحل جميع المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر تبعا للسويدى.
من جانبه قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن حل مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية فى مصر سيعطى دفعة قوية لمناخ الاستثمار، وسيعمل على مضاعفة حجم المشروعات الجديدة، كما أنه سيحد من ارتفاع أسعار الأراضى بالمناطق الصناعية، والتى تفوق أسعار نظيرتها فى باقى دول العالم بعشرات الأضعاف، وهو ما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار الصناعى، مطالبا الدولة بضرورة منح الأرض بأسعار التكلفة، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى حتى يستطيع المستثمرون النهوض بمصر فى المرحلة المقبلة.
فى السياق نفسه اعتبر محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر السابق تحديد الجهة المختصة بمنح الأراضى الصناعية فى مصر امرا ضروريا، فى ظل دولة تستهدف تحقيق صادرات تقدر بـ175 مليار جنيه ومعدلات نمو تتراوح بين 5 و6 % خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحا أن نجاح مصر فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 10 مليارات دولار كان سيصبح مستحيلا فى ظل دولة تعانى من عجز فى الأراضى الصناعية، والدليل على ذلك قوائم الانتظار الكبيرة فى هيئة التنمية الصناعية للحصول على أراضٍ جديدة للاستثمار.