بالأرقام.. حقائق انهيار الاقتصاد المصري في عام من حكم مرسي

عاشت مصر عاماً من الأزمات خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي في الرئاسة.   فعبر 12 شهراً تراجع أداء الاقتصاد المصري إلى درجة جعلته على شفا الهاوية.. فقد كان النظام السابق يتحدث عن نمو اقتصادي سريع، وتحقيق قفزات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي خلال أقل من عام، ولعلنا نذكر وعد مرسي الشهير بأنه مع توليه السلطة ستحصل مصر على 200 مليار دولار من الاستثمارات فوراً، وسيكون قادراً على حل كافة المشكلات.    وهي الوعود التي تحولت إلى نكات في طوابير محطات الوقود بالقاهرة قبل 30 يونيو.. فالواقع  الذي عاشه المصريون كان مريراً، فقد تزايدت نسبة البطالة في مصر من 12,5% إلى 13,2% أي دخول نحو 1,1 مليون شاب إلى سوق البطالة، وكذلك ارتفع معدل الفقر من 23,5% إلى 25,5%.   وتأثرت أسعار السلع الاستهلاكية سلباً بانخفاض سعر الجنيه بنحو 18% مقابل الدولار، حيث كان سعر الدولار في يوليو 2012 نحو 6,20 جنيه ووصل إلى أكثر من 7 جنيهات في يوليو 2013، وهو ما انعكس مباشرة في ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من السيارات والماكينات والواردات الغذائية، وبلغ معدل التضخم إلى أكثر من 17,5% مقابل 14,5% قبل عام واحد.   هكذا أصبح الفقراء المصريون أكثر فقراً خلال عام واحد، فقد عاش سكان الأحياء الفقيرة والريف المصري عام المرارة، رغم أنهم كانوا الوقود الرئيسي الذي أوصل النظام السابق لقصر الاتحادية.   وبالنسبة للديون الخارجية، فقد ارتفعت بنحو 11 مليار دولار من نحو 34,5 مليار دولار إلى 45,5 مليار دولار، كما ارتفعت الديون الداخلية بنحو 278 مليار جنيه من 1238 مليار جنيه إلى 1516 مليارات جنيه، وفي هذا الوضع تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 15,5 مليار دولار فقط، وانخفضت كذلك الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من نحو 13 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى أقل من مليار دولار فقط خلال عام 2013.   وكان أحد نتائج سوء الإدارة الاقتصادية للنظام السابق والفشل في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بنحو (4,8 مليار دولار) تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلى “سي سي سي” مما جعل مصر في وضعية قريبة من اليونان، وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة.   وأما على صعيد الفساد، فقد أشار تقرير مركز الشفافية الدولية الأخير إلى أن الفساد انتشر في مصر خلال عام، حيث قال 64% من المشاركين في استطلاع للمركز إن الوضع ازداد سوءاً تحت حكم الإخوان.   وبالنسبة للخدمات فقد تدهورت كافة القطاعات الخدمية من نقل ومواصلات وصحة وتعليم، وفي نفس الوقت لم ينجح النظام في إعادة الأمن لشوارع القاهرة التي كانت تظل ساهرة حتى الصباح قبل سنوات قليلة.   وسياسياً، دفع خطاب الإخوان الاقصائي المجتمع المصري نحو حالة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي غير المسبوقة، فقد رفض الإخوان أي محاولة للحوار مع المعارضة، وبدأ مرسي عهده بالإعلان الدستوري في نوفمبر الذي منحه كافة السلطات، وعطل به قرارات المحكمة الدستورية العليا وفرض على المصريين التصويت على دستور لم تساهم أغلب النخبة المصرية في صياغته أو مناقشته، بل خرج بين ليلة وضحاها، وأعقب ذلك عمليات “تمكين” مستمرة لكافة الوظائف في مصر وتولي أغلب الوزارات وتعيين محافظين من الجماعة، وتم استبعاد الجميع حتى السلفيين الذين كانوا أصدقاء وحلفاء الأمس القريب.