تراجع احتياطى النقد الأجنبى سلبى على التصنيف الائتمانى لمصر
أكدت وكالة للتصنيف الائتمانى أن انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر إلى
16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر
مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس “سلبى” على التصنيف الائتمانى لمصر والذى
حددته المؤسسة عندB3
مع نظرة مستقبلية مستقرة
وأضافت فى ورقة بحثية
أن بيانات شهر سبتمبر تشير إلى تراجع الاحتياطى النقدى للشهر الثالث على التوالى منذ
يونيو الماضى
وعزا البنك المركزى تراجع الاحتياطى الأجنبى فى سبتمبر إلى التزام مصر بسداد لـ
1.25 مليار دولار قيمة سندات
كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات استحقت
خلال الشهر الماضى
وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة
بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات
هذا إلى جانب المخصصات الشهرية من اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد
البترولية
وترى موديز أن استمرار التراجع يعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة
على الدعم من الجهات المانحة
وهو أمرا على التصنيف الائتمانى لموقف البلاد فى السيولة النقدية الخارجية وتابعت الوكالة
أن تدفقات الوادائع النقدية من الكويت والسعودية والإمارات
رفعت الاحتياطى النقدى فى مصر إلى 20.5 مليار دولار فى إبريل الماضى بعد المؤتمر
الاقتصاد الذى عقد منتصف مارس بشرم الشرم
وساهمت الودائع الخليجية فى قرار برفع تصنيف مصر الائتمانى فى إبريل الماضى إلى
منCaa1إلىB3
وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية بالإضافة إلى
الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى
وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى
ماذا يعنى الاحتياطى الأجنبى وأسباب انخفاضه لـ16 مليار دولار وكيفية تنمية موارده
سداد مصر 1.2 مليار دولار قيمة سندات أصدرت قبل 10 سنوات وتوفير السلع الأساسية
والاستثمار الأجنبى أهم داعم لأرصدته