عبدالنور: الحكومة لم ولن تتوانى عن إتخاذ أية قرارت لحماية الفلاح

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أن الحكومة لم و لن تتوانى عن اتخاذ أية إجراءات أو قرارات من شأنها حماية الفلاح المصري وتوفير الأسمدة اللازمة لقطاع الزراعة والمزارعين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزاراتي التجارة والصناعة والزراعة لوضع سياسة ومنظومة متكاملة لتوفير كافة احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة الأزوتية والقضاء تماما على السوق السوداء التى عانى منها المزارعين لسنوات طويلة وحالة دون حصول المزارع على احتياجاته الحقيقية.

وقال الوزير إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزراة في توفير الاسمدة الازوتية داخل السوق المحلى ملئ بالمغالطات والأكاذيب ولا يمت للحقيقة بصلة، لافتا إلى أن هذه السياسات الجديدة تستهدف ضمان وصول الأسمدة للفلاحين والمزارعين بسهولة ويسر وضمان توريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة.

وأشار الوزير إلى أن تلك السياسات الجديدة التى تضمنها قراره فى هذا الشأن شملت فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية لإتاحة كميات أكثر داخل السوق المحلي وتلبية لاحتياجات القطاع الزراعى مع إعطاء ميزة للشركات التى تفى بالتزماتها بتوفير كافة الاحتياجات والتى قدرت كميتها بنحو 12 مليون طن، وتم تحديد حصة لكل شركة على ضوء طاقتها الانتاجية مع إعادة النظر في المقررات المحددة للمحاصيل المختلفة بحيث يتم الوفاء بمتطلبات المزارعين اقتصاديا بكافة فئاتهم ولكافة المحاصيل مع السماح بعد ذلك للبيع خارج الحصة المقررة على أن يكون لون الشكارة مخالفا للون المخصص للحصة التى يتم توريدها لوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية .

وأشار عبد النور إلى أن الإنتاج المحلى من الأسمدة الأزوتية يجاوز19 مليون طن وليس من المعقول أن تتعرض البلاد للأزمات في ظل هذه السياسة وبالطبع فإن المنتفعين من السوق السوداء سوف يحاربون تطبيق هذه السياسات، مؤكدا أن الحكومة مجتمعه حريصة كل الحرص على القضاء على السوق السوداء داخل سوق الأسمدة بما يكفل حصول المزارعين بكافة فئاتهم على احتياجاتهم الحقيقية بسعر مناسب وأنها لن تتوانى عن أتخاذ أية إجراءات لحماية المزارعين خاصة صغار المزارعين من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الأسمدة.

وكان الوزير قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات المنتجة للاسمدة وبحضور وزير الزراعه ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية وذلك لتوفير الكميات اللازمة من الاسمدة لقطاع الزراعة وتلبية إحتياجات المزارعين والفلاح المصري ولذا تم إتخاذ قرار بفرض رسم صادر على الاسمدة الازوتية.