قانون الاستثمار،

التحكم بالأسعار وهي قيود حكومية تُفرض على التجار للحفاظ على الأسعار بحيث لا يُعتمد على الفوائد و الخدمات في السوق، لنية وراء تطبيق مثل هذه السيطرة يمكن أن تنجم عن الرغبة لإبقاء قابلية تحمّل الغذاء الرئيسي والسلع، لمنع زيادة الأسعار أثناء النقص أو عند التضخم البطئ ويوضع أيضاً حد أدنى للأجور

يسعي قانون الاستثمار الجديد الي توفير الحوافز و تحقيق الحوكمة و تسهيل التجارة عبر الحدود و توفيرالضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية و يأتي بأدوات و إجراءات تنظيمية  لتسهيل عملية الاستثمار و بدء و مزاولة النشاط.    و من مميزات قانون الاستثمار الجديد:   1. الحد من البيروقراطية و السماح بالحوافز الجديدة، وخلق أدوات لتسوية المنازعات…

قرار وزارى رقم 177 لسنة 2013 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الرابع (الأخير) وتعديل المخطط العام لشركة السالمية للمقاولات العامة والتوريدات

يختص القانون رقم 192 لسنة 2009 بتنظيم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها شخص اعتباري عام، وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والاشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتوريق.

قانون قمع الغش والتدليس رقم 84 لسنة 84 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 4998 قانون قمع الغش والتدليس رقم 84 لسنة 84 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 4998 )إستبدلت كلمة مرسوم بعبارة ” بقرار من الوزير المختص ” وكلمة مراسيم بعبارة ” قرارات ” أينما وجدا فى القانون بالقانون 182 لسنة )2991 مادة 2 (…

مفاهيم التشريعات الاقتصادية من المفاهيم المركبة من تشريع واقتصاد والمفهوم المركب ينبغي أن يستند إلى تفكيك مفرادته وتعريفها، ولذا التشريع أمره واضح فهو عبارة عن إرادة السلطة المختصة مفرغة من قوالب صياغية مكتوبة، وأما الاقتصاد فهو ذلك العلم الذي يتعلق بعمليات إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات وهو من العلوم الاجتماعية التي ترتبط بالسلوك الانساني.لذا نستطيع…