نظرية آدم سميث فى الصناعة والتجارة

الكلاسيك 
 إعتمد الكلاسيك والنيوكلاسيك على نفس الفرضيات فيما يخص التجارة الخارجية 
حيث وردت هذه الفرضيات عند معظم الكتاب، ولقد أدرجناها اعتمادا على ما ورد عند: 
 :يلي كما J.CAVES و ، G.MARCY، A.GARCIA
1-المنافسة التامة 
2-العقلانية المطلقة في التعاملات والنشاطات الاقتصادية. 
3-حرية التبادل الداخلي والدولي للسلع. 
4-عدم وجود الحقوق الجمركية، وكل الحواجز الأخرى واعتبار مصاريف النقل معدومة. 
5-لا تنتقل عوامل الإنتاج من بلد لآخر وإنما تنتقل داخل نفس البلد. 
6-تجانس السلع المنتجة في مختلف البلدان . 
7-العمل هو العامل الإنتاجي الوحيد الذي يكفأ. 
8-كل اليد العاملة متجانسة، والاستعمالات المختلفة لها لا تؤدي لاختلاف المكافأة. 
9 -مردودية الإنتاج ثابتة 
 لا يعتبر الكلاسيك أول من تطرق لمشكل التجارة الخارجية بل سبقهم في ذلك 
التجاريون، الذين يرون أن مصدر الثروة هو المعادن النفيسة وبالتالي كان يجب الحصول 
عليها بشتى الوسائل والتنظيمات، تقاس إذن ثروة الأمم بما لديها من معدن نفيس من ذهب 
وفضة. وكانت التجارة الخارجية من أنجح الوسائل لتكوين هذه الثروة، وذلك بمحاولة كل 
دولة الرفع من صادراتها من السلع والخدمات وليس من المعادن النفيسة، ووضع قيود أما 
الواردات من الدول المجاورة، وهذا ما ينتج عنه فائضا يعود للدولة في شكل معدن نفيس 
يزيد من ثرواتها، فالبلد الغني هو البلد الذي يكسب أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة . 
 ترتب عن هذه الفكرة، أن ما تكتسبه دولة من الدول من هذه الثروة إنما يكون عن طريق 
ما تفقده دولة أخرى منها،. إذن الهدف من التجارة الدولية هو تراكم المعادن النفيسة في 
البلد. 
 ولكن تعرضت النظرية التجارية إلى انتقاد العديد من الاقتصاديين المهتمين بميدان 
التجارة الدولية وذلك فيما يخص النقطتين التاليتين: 
1-اعتبارهم أن الذهب والفضة والمعادن النفيسة الأخرى تشكل ثروة في حد ذاتها. 
2-سعي الدول إلى الإكثار من مخزون المعادن النفيسة دون الاكتراث بالاستعمال الفعال 
لمواردها. 
 وانطلق الكلاسيك وعلى رأسهم آ.سميث من نقد نظرة التجاريين بحيث بين أن النقود 
إنما هي وسيلة لتسهيل المبادلات فقط، فيمكن لبلد ما أن يقوم بالتبادل عن طريق 
المقايضة دون أن يحتاج للنقود ودون أن يفقد ثروته، وكذلك انتقد الكلاسيك الفيزيوقراط 
الذين اعتبروا الصناعة والتجارة غير منتجين حيث ينظر آ.سميث إلى الثروة بكونها نتاج 
العمل بصفة عامة، وفيما يلي نستعرض أهم أفكار آ.سميث.
1ـ آدم سميث : 
انطلق آ.سميث كما سبق ذكره من نقد التجاريين الذين يرون بأن الثروة تتجسد في 
المعادن النفيسة وأنها تنتج في حقل التداول فقط، وأن البلد الذي يستفيد من التجارة الدولية 
هو البلد الذي يحقق فائضا في ميزانيه التجاري للمعادن النفيسة، أي أن البلد الذي يصدر 
منتوجاته بكثرة ويضع حواجز أمام سعا وخدمات البلدان الأخرى هو الذي يتحصل على 
أكبر قدر من المعادن النفيسة وبالتالي يستفيد من التبادل الدولي. 
 
في حين يرى آ.سميث أن الثروة هي نتاج العمل بشكل عام وأنها تنتج في حقل 
الإنتاج وليس في حقل التداول، وأن التجارة الدولية تفيد كل البلدان المتعاملة وإن سجلت 
عجزا في ميزانها التجاري، حيث يقول في هذا السياق في كتابه ثروة الأمم:”إن إستيراد 
الذهب والفضة ليس الفائدة الوحيدة ولا الأفضل، التي تجنيها الأمة من تجارتها الخارجية. 
مهما تكن البلدان التي تتبادل مع بعضها البعض، فإن هذه التجارة الخارجية تعطي لكل 
واحد منهم فائدة مميزة” 
 
يرى آ. سميث أن التجارة الخارجية هي وسيلة لتطوير القطاع الصناعي، وذلك 
لكونها تسمح بتصريف من السلع المنتجة محليا وتسمح كذلك برفع قيمتها التبادلية ووسيلة 
أيضا لتكثيف تقسيم العمل داخل البلد، مما سيؤدي إلى رفع إنتاجية العمل في القطاع 
الصناعي . 
 
ويعتبر آ.سميث من الاقتصاديين الذين يرون الدولة يجب أن لا تتدخل في الحياة 
الاقتصادية ولا في تسيير شؤون التجارة الخارجية. 
 
وأهم ما أتى به آ.سميث في الإطار هو تخصص بلد ما في إنتاج منتوج معين على 
أساس التكلفة المطلقة، إذ يرى آ.سميث إنه من صالح أي بلد التخصص في منتوج معين 
وتصديره إلى البلدان الأحرى، إذا كانت تكلفته المطلقة أقل من التكلفة المطلقة المسجلة في 
البلدان الأخرى. ويكتب آ.سميث: 
” إن المبدأ الأساسي الذي يتبعه كل رب عائلة هو عدم محاولة صنع الأشياء التي تكلفه 
أقل لو اشتراها … إذا كان من الممكن أن نحصل على سلعة ما من بلد آخر بسعر أقل، 
فمن الأفضل أن نشتريها منه عوض صنعها محليا ونبادلها بمنتوج آخر نصنعه بتكليف 
منخفضة نسبيا”. 
 
ويقصد آ.سميث من قوله أنه على كل بلد أن يتخصص في المنتوج الذي تكون تكلفته 
المطلقة أقل، ويستورد من البلدان الأخرى المنتوجات التي تكون تكلفتها المطلقة أكبر 
بالنسبة له. مماثلا في ذلك العقلانية الجزئية بالعقلانية الدولية. ولكن ما هي التكلفة المطلقة 
التي إعتمد عليها آ.سميث؟
مفهوم التكلفة المطلقة 
حسب آ.سميث، التكلفة المطلقة لإنتاج سلعة ما هي كمية العمل الضرورية لإنتاج 
وحدة واحدة من السلعة.بحدد التخصص طبقا للفكرة التالية:
إذا كان البلد 1 ينتج منتوج أ بتكلفة مطلقة أقل من البلد 2 ،والبلد 2 ينتج المنتوج ب بتكلفة 
أقل من البلد 1 ،فإن البلد 1 من صالحه التخصص في إنتاج المنتوج أ والبلد 2 التخصص 
في المنتوج ب. نوضح هذه الفكرة من خلال المثال التالي والمتعلق ببلدين هما البرتغال 
وبريطانيا ينتجان النبيذ إذ تخصص في البرتغال 80 ساعة عمل إنتاج 40 لتر من النبيذ 
أما في بريطانيا تتفق 80 ساعة عمل إنتاج 20 لتر من النبيذ. إذن 1 لتر من النبيذ تكلف 
في البرتغال ساعتين من العمل بينما في بريطانيا 4 ساعات من العمل. 
 
نلاحظ أن التكلفة المطلقة للبرتغال في إنتاج النبيذ أقل من التكلفة المطلقة للنبيذ 
بالنسبة لبريطانيا. حسب مبدأ آ.سميث يجب أن يتخصص البرتغال في إنتاج النبيذ لأنه له 
ميزة مطلقة في هذا المنتوج. وانطلاقا من هذا المبدأ فإن البلد الذي لا يتميز ميزة مطلقة 
في أي منتوج مقصى نظريا من التبادل الدولي حسب نظرية آ. سميث ويفرض عليه أن 
يتجه نحو الانغلاق. 
إن عدم التوفر على أية ميزة مطلقة يؤدي بانتقال العوامل الإنتاجية لهذا البلد لبلدان 
أخرى تتوفر على ميزة أو مزايا مطلقة. 
– يؤكد آ.سميث أن التبادل ليس صفقة متساوية يربح فيها الواحد ما يخسره الآخر، 
ففائدة المتعاملين ليست مشروطة بتحقيق فائض في الميزان التجاري، لكن التبادل يسمح 
بنمو إنتاجية العمل في الصناعة و بزيادة وتيرة نمو رأس المال. 
إن ضيق السوق الداخلية يؤدي إلى الحد من تقسيم العمل، ومن هنا إستنتج آ.سميث أن 
التبادل في السوق الخارجية يؤدي إلى نمو الإنتاجية وذلك بتحسين تقسيم العمل وكذلك 
يؤدي إلى تطوير القطاع الصناعي. 
ويشير هنا آ.سميث إلى الفائدة المترتبة عن التبادل الدولي إذ يقول أنه يؤدي إلى 
إتقان العمل وزيادة القدرة الإنتاجية وبالتالي إلى زيادة الدخل الوطني. وبالتالي مضاعفة 
الثروات والدخل الوطني. توقف آ. سميث عند هذا الحد معتبر أن التكلفة المطلقة هي 
مقياس التبادل الدولي. 
” ولكن إذا لم يكن لبلد ما أية ميزة مطلقة، هل تقبل البلدان الأخرى بالتبادل معه؟ وماذا 
سيقدم مقابل وارداته؟ وهذا التبادل ألا يؤدي لتسجيل عجز في ميزانه التجاري؟ ومن الذي 
يضمن لهذا البلد التبادل الدولي الحر سوف يؤدي لحل مشاكله وتحقيق الأرباح”.
حسب آ.سميث ، فإن البلد الذي ليس له ميزة مطلقة تذهب عوامله إنتاجية إلى البلد 
الذي تكون فيه التكلفة المطلقة أقل. وتبقى هذه النتيجة نظرية ومن الصعب تحقيقها في 
الواقع، إضافة إلى كونها تصطدم مع الفرضية الكلاسيكية لعدم تنقل عوامل الإنتاج على 
المستوى الدولي، ولتجاوز هذه المشكلة أتى د. ريكاردو بمعيار التكلفة النسبية كأساس 
للتبادل الدولي عوضا عن التكلفة المطلقة.