وزراء ومسئولو الاستثمار العرب يعرضون فرص استثمارية مليارية فى فعاليات الملتقى العربي للإستثمار

عرض وزراء ومسئولو الاستثمار في الدول العربية فرص استثمارية متنوعة تقدر تكلفتها الاستثمارية الاجمالية بمئات المليارات من الدولارات  تشمل مجالات البنية الاساسية والزراعة والصناعة والخدمات بمختلف أنشطتها،وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للملتقى العربي للاستثمار الذي ينظم بالتعاون بين ضمان الاستثمار و العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.
من جهته أكد ابراهيم القاضي  الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار على أهمية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وفق رؤية متكاملة لعوامل الجذب للاستثمارات الخارجية.
القرقاوى: الاستثمار الأجنبي بدبي ارتفع بنسبة 8 الى 10% العام الماضى
من جانبه قال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في حكومة دبي الى أن الاستثمارات الأجنبية في دبي زادت خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 8% و10% مقارنة بعام 2012 والذي نمت فيه الاستثمارات الأجنبية في دبي بنسبة 15% مقارنة بعام 2011. ونوه بأن دبي جذبت خلال العام الماضي 7.35 مليار دولار موضحا أن المكتب وضع آلية جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبي لهذا العام بما يؤثر على نسبته .
وأشار الى أن الإمارات ملاذ أمن للاستثمارات في المنطقة وأهم منصة لإطلاق عمليات مشاريع الإنشاء والبني التحتية إذ تعمل الحكومات الاتحادية والمحلية على تحسين دائم للبيئة الاستثمارية وتعزيز حقوق المستثمرين الأجانب مما يحافظ على استثماراتهم كما يظهر تقرير مؤشر ممارسة نشاط الأعمال في الإمارات العربية المتحدة إذ تقدمت الإمارات على أساس المؤشر العام من المرتبة 26 عام 2013 إلى المرتبة 23 عام 2014.
 وأوضح أن النشاط المصرفي في الدولة ملئ بفرض النمو، وخصوصاً في مجال إدارة الثروات، حيث إن نسبة عدد أصحاب الثروات والثروات المرتفعة إلى السكان في دول الخليج هي من الأعلى في العالم. كما أن تلك الثروات في نمو مستمر، كذلك قطاع الخدمات ولاسيما الخدمات التقنية واللوجستية الى جانب مجالات التعليم والصحة العامة والاقتصاد الأخضر كذلك برزت دبي تحديدا والإمارات عموما كوجهة للسياحة الترفيهية أو لاستضافة رجال الأعمال -أخيرا إن الفوزر بإستضافة “أكسبو 2020” لهو دليل على الثقة في بيئة الأعمال ومحفز لنمو البنية التحتية من شانه تعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وتعزيز مكانة الدولة عالميا.
199 مليار دولار الاستثمارات الاجنبيه فى السعودية نهاية 2012
أما  الدكتور صالح بن عبد الله السيف مدير دراسات السوق  الهيئة العامة للاستثمار في السعودية فقد اشار الى النمو الكبير الذي شهدته تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المملكة والتي جعلتها أكبر مستقبل عربي، حيث قفز رصيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 49 مليار دولار بنهاية عام 2006 الى 199 مليار دولار بنهاية عام 2012،كما قفز عدد الشركات الاجنبية من 3 ألاف شركة الى 11 الف شركة خلال نفس الفترة.
وارجع السيف النمو الكبير وتحسن ترتيب المملكة في قائمة الدول الجاذبة على المستوى العالمي من المركز 27 عام 2006 الى المركز الثامن عالميا عام 2010 الى الترتيب المتقدم للسعودية في مؤشرات بيئة اداء الاعمال ومؤشر التنافسية العالمية والتركيز على الصناعات المعرفية وصناعة الطاقة والنقل بإستثمارات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 500 مليار دولار.
لبنان تجذب استثمارات بـ3.87 مليار دولار رغم المناخ السياسي
وفى سياق متصل أكد نبيل عيتاني  رئيس مجلس الإدارة مُدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان على أهمية تكثيف جهود الترويج لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وخصوصا بعد التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة ، داعيا الى انشاء رابطة لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية.
وأشار الى انه وعلى الرغم من عدم استقرار المناخ السياسي، لا تزال لبنان قادرة على جذب الاستثمارات إليها حيث تمكنت من جذب 3.78 مليار خلال عام 2012 بزيادة قدرها 8.5٪ مقارنة بـ 3.50 مليار عام 2011. ممثلة 7.8% من إجمالي الاستثمارات الواردة للدول العربية البالغة نحو 47 مليار دولار خلال عام 2012.
وأضاف أن حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان لا تزال من بين أعلى إقليميا وعالميا، مشيرا الى أن الخدمات والتجارة هي القطاعات الرئيسية الجاذبة فيما جاء أكثر من 30٪ من المستثمرين من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، كما اشار الى أن اغلبية الاستثمارات الكويتية في لبنان تتركز في قطاعات البناء والعقارات، ومعظمها تم انشائها قبل عام 2010.
الاستثمار المصرية  تكشف عن خطط جديدة لدعم المستثمرين
ومن جانب أخر كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح فقد كشف عن خطة جديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين ،ترتكز على تأمين مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وطرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ومنها: البنية الأساسية، وتعديلات قانون ضمان وتشجيع حوافز الاستثمار الخاصة للسماح بإجراء التسويات على عقود الاستثمار السابقة وإبرام التصالح مع المستثمرين،  والبدء في تفعيل نظام التراخيص المؤقتة ، ووضع نظام جديد لحوافز الاستثمار يراعى فيه ربط نظام الحوافز بأولويات خطة التنمية الاقتصادية القطاعية والمناطقية.
وكشف عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ خلال الـ8 سنوات ما بين عامي  2005/2004 و 2012/2011 ما قيمته 53.5 مليار دولار بمتوسط سنوي قدره 8.5 مليار دولار، كما بلغت الزيادة في  رؤوس الأموال والتوسعات في شركات قائمة ما يقرب من  7.8 مليار دولار  خلال نفس الفترة .كما وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2012 / 2013، إلى 3 مليارات دولار حيث تأتي السعودية ثم المملكة المتحدة والكويت في المقدمة باستثمارات بلغت 5.8 ، 5 ، 4.6 مليار دولار على التوالي، مشيرا إلى أن مصر تستهدف جذب 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2013/ 2014.
السودان تجذب استثمارات ب29 مليار دولار فى 10 سنوات
وقال وزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أن السودان تمكن من جذب 29 مليار  دولار خلال الفترة (2000 – 2010) تركزت في قطاع البترول و التعدين بنسبة 74% بينما بلغت نسبة القطاعات الاخرى 26% من الاجمالي الاستثمارات، مشيرا الى أن الصين جاءت في مقدمة الدول المستثمرة بقيمة 6 مليارات دولار تلتها ماليزيا برأسمال قدره 4 مليارات دولار ثم الهند بـ 3 مليارات دولار واستثمرت كل هذه المبالغ في قطاع البترول و التعدين.
وأوضح أن وتيرة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر فى القطاعات غير البترولية باستثناء الأعوام 2003، 2005 و2007 قد اتسمت بالنمو المستقر، وتركزت في قطاع الخدمات حيث فاقت استثماراته 64%وجاءت الزراعة فى ذيل القائمة بنسبة  5%.
وتوقع اسماعيل تدفق استثمارات خاصة عربية الى السودان لتحقيق برنامج الأمن الغذائى العربى وخصوصا اذا ما تم توجيه تمويل الصناديق العربية لتشييد مشروعات البنى التحتية فى المواقع الزراعية وتأسيس المناطق الحرة فى الموانئ لاستقطاب استثمارات خدمات الصادرات تأسيس المدن والمناطق الصناعية المتخصصة لتسهيل وتوفير الخدمات اللوجستية، إضافة الى تقديم تسهيلات تمويلية وتوفير العمالة المدربة والتقنيات اللازمة، ولاسيما مع وجود العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم التي من الممكن أن تعزز تحقيق هذا الهدف.
وفى هذا الصدد أشار مدير عام وكالة النھوض بالاستثمار الخارجي في تونس نورالدين زكري فقد أشار الى المزايا النسبية التي تمتلكها تونس في جذب الاستثمار مما ادي الى بلوغ الاستثمارات الاجنبية والعربية المباشرة نحو 24.3 مليار دولار عبر أكثر من 3 الأف شركة توفر 333 الف فرصة عمل.
من جهته أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر عبد الكريم منصوري ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرح بها في الجزائر بلغت خلال الفترة ما بين 2002 ويونيو 2013 نحو 454 مشروعا بقيمة 2.3 تريليون دينار جزائري اي ما يعادل 29.4 مليار دولار وفرت نحو 98.5 الف فرصة عمل منها 161 مشروعا عربيا وبقيمة 1.4 تريليون دينار جزائري اي ما يعادل 17 مليار دولار وبنسبة 58% من الإجمالي وفرت نحو 47 الف فرصة عمل. 
كذلك كشف  المدير العام المكلف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا خالد الكيلاني بكوري عن فرص واعدة وعديدة للقطاع الخاص العربي في مشروعات اعادة اعمار الاقتصاد الليبي والتي بدأ بعضها بالفعل.