تحويل «خارج المقصورة» لـ«آلية نقل ملكية» ليس حلاً.. واستمرارها مرفوض
دأب العاملون بسوق المال وشركات السمسرة على انتقاد وضع سوق خارج المقصورة التى تضم الشركات المشطوبة من البورصة الرئيسية لعدم توافقها مع قواعد القيد، والمطالبة بضرورة التوصل لحل بشأنها دون الإضرار بحقوق المساهمين فى ظل عدم وجود آلية للتخارج دون دخول مستثمر آخر بديل، حيث إن تلك الشركات المدرجة بـ «خارج المقصورة » لا تلتزم بأى قواعد للحوكمة، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح وإعلان القوائم المالية .
وجاءت تصريحات شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ «المال » عن نية تحويل «خارج المقصورة » إلى مجرد آلية لنقل الملكية بين حملة أسهم هذه الشركات دون وصفها بـ «السوق » على غرار عمليات نقل الملكية بسوق الصفقات، ولكن عبر الشاشة وليس بصورة يدوية لتعيد فتح هذه القضية من جديد .
وقال رئيس الهيئة إن وضع هذه الأسواق بات شاذًا وغير مقبول، حيث يضم أسهم شركات مخالفة للقانون، مما جعلها سوقًا للمضاربات بدلاً من تداول الملكية .
ويرى غالبية خبراء سوق المال أن تحويل سوق خارج المقصورة إلى آلية نقل ملكية لن يقدم حلاً للأزمة، ووضعوا عدة مقترحات من ضمنها تشكيل لجنة لبحث موقف الشركات المدرجة بها وتوفيق أوضاعها، ومنح مهلة للشركات يتم بعدها شطب الأسهم وإغلاق السوق بشكل نهائى .
من جانبه قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن تحويل سوق خارج المقصورة إلى آلية نقل ملكية دون إجراء أى تعديلات أخرى، لن يشكل أى فرق، ولن يؤثر على السوق التى وصفها بالـ «مشوهة » ، مؤكدًا ضرورة أن تطلق الهيئة يد البورصة فى ذلك الصدد، وتهتم بالقضايا والمعوقات الأخرى التى تواجه سوق المال .
وأضاف حلمى أن سوق خارج المقصورة تضم شركات خرجت من البورصة الرئيسية لعدم توافقها بشكل كامل مع القواعد المنظمة لعملها، وهو ما يعوق تلك الشركات، مقترحًا أن تقوم الجهات المسئولة عن سوق المال بتشكيل لجنة لدراسة موقف شركات خارج المقصورة من خلال البحث فى حالة كل شركة من الشركات المدرجة بها، ومحاولة توفيق أوضاعها لإعادة قيدها بالسوق الرئيسية .
وأوضح أن تلك السوق يمكن أن تستمر كوجهة للشركات غير المتوافقة لإبعادها عن السوق الرئيسية من جهة، والعمل على معالجة أوضاعها وإعادتها للبورصة فور شطبها من جهة أخرى .
وطالب حلمى بتغيير التشريعات المنظمة لعمل سوق المال فى ذلك الصدد، والنص صراحة على تحمل الشركة التى تطلب قيد أسهمها بالبورصة مسئولية استمرارها بسوق داخل المقصورة وعدم خروجها منها للحفاظ على حقوق المساهمين، مع توقيع عقوبات مشددة على الشركات التى يتم شطبها .
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن ذلك الدور يقع على عاتق الهيئة، وهو ما يجب أن يتم التركيز عليه، بدلاً من الضغط على الشركات فيما يتعلق بالتفتيش وبعض الصلاحيات التى يمكن نقلها للبورصة .
وفى سياق متصل قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن ما يمكن أن تقوم به الهيئة من تحويلها إلى مجرد آلية لنقل الملكية بين حملة الأسهم، هو تداول الشركات غير المقيدة عبر الشاشة حتى يتم قيدها بالسوق الرئيسية، مشيراً إلى أهمية إلغاء سوق خارج المقصورة، عن طريق تحديد المستفيدين من استمرارها والاتفاق معهم على وضع إطار زمنى يتم خلاله شطب الأوراق التى يتم التداول عليها فى هذه السوق .
وأكد أنه من مصلحة السوق الرئيسية إلغاء التداول بـ «خارج المقصورة » لأنه يضم شركات ليست لها قوائم ونتائج أعمال واضحة يتم الإفصاح عنها، علاوة على أنها تأخذ جزءًا ليس بالقليل من حجم التداول، والتى سيعاد توجيهها فى حال إلغائه للشركات المدرجة فى البورصة الرئيسية .
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، إن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتحويل سوق خارج المقصورة إلى مجرد آلية لنقل الملكية بين حملة أسهم هذه الشركات، لن يضيف شيئاً ولن يعالج المشكلة التى أوجدتها تلك السوق .
ووصف عبدالفتاح سوق خارج المقصورة بأنها غير شرعية، لافتاً إلى أهمية إلغائها من جانب هيئة الرقابة المالية، وأن وجود آلية تمكنها من القيام بذلك تتمثل فى تحديد مدة زمنية للتداول على الأوراق الموجودة بهذه السوق قبل شطبها لإتاحة الفرصة للمضاربين عليها بتحديد اتجاهاتهم .
ويرى أن السبب فى فساد تلك السوق هو ما حدث فى قضية شطب قيد أسهم «المشروعات الصناعية والهندسية » وعدم تطبيق القواعد والقوانين .
وفى سياق آخر قال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مقترح رئيس الهيئة بشأن تحويل سوق خارج المقصورة إلى آلية نقل ملكية جيد جداً، وإنه لا يجب إطلاق اسم سوق عليها أو ربطها بالسوق الرئيسية، لأنه لا يمكن وضع بضاعة رديئة بجانب أخرى جيدة .
وأشار توفيق إلى المطالب التى أطلقها البعض باسترجاع المزايا التى كانت ممنوحة لتلك السوق فى وقت سابق، وأن مجلس إدارة البورصة السابق ركز على تحذير المستثمرين من مخاطر «خارج المقصورة » ، وهروب كثيرين منها بعد تحجيمها من خلال تقليص جلسات التداول ليومين، والتسوية لمرتين فى الأسبوع .
وأوضح أن ضمها لسوق الصفقات قد يكون حلاً، لأنه سيضعفها تماماً، خاصة أن سوق الخارج تعتمد على إتمام عمليات نقل الملكية من خلال الشاشة، أما سوق الصفقات فتتم بشكل يدوى وباتفاق مسبق بين البائع والمشترى، لافتاً إلى أن نقلها لـ «الصفقات » سيقلل من مستواها ويقضى عليها .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السماح بوجود تلك السوق كان خطأ من الأساس، مؤكداً ضرورة القضاء عليها تماماً من خلال تحجيمها .
يشار إلى أن مجلس إدارة البورصة قد قرر تطوير سوق الصفقات لتتم عمليات نقل الملكية بها من خلال شاشة تداول بدلاً من كونها يدوياً، مع وضع إطار زمنى 5 أيام من تاريخ تسلم البورصة للمستندات المطلوبة لتنفيذ عمليات نقل الملكية، وذلك فى سياق تسهيل الإجراءات وتجنب بعض المشكلات التى تواجه الأطراف المتعاملة بتلك السوق .