مسئول بالضرائب: نبحث عن آلية لتطبيق العدالة الاجتماعية
اكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق بمصلحة الضرائب ان المصلحة تبحث عن آلية لتطبيق العدالة الاجتماعية موضحا ان العدالة الضريبية ليست فقط تخفيف العبء علي صغار الممولين وانما تتضمن ايضا زيادة العبء الضريبي علي كبار الممولين باعتبار ان هذه الزيادة يعاد انفاقها علي محدودي الدخل او اصحاب الدخول القليلة وهو ما يتماشي مع المطبق في دساتير الدول المختلفة. واوضح عبدالقادر فى تصريح لجريدة الأهرام انه من المهم بمكان الاخذ في الاعتبار صعوبة تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والمالي للضريبة وان تكون لدينا نحن اطراف المنظومة الضريبية ثقافة ضريبية تحقق الالتزام والانتماء مشيرا الي ان التعديلات الضريبية الجديدة الواردة بالاعلان الدستوري الاخير تسير في ذات الاتجاه.
واشار الي اهمية ما تمثله الضريبة سواء في تحديد وعائها او تحصيلها او استخدامها في الاوجه المختلفة والتي اعطت الحق للممولين في بعض الدول في مراقبة استخدام هذه الاموال وهذا ما حققته التعديلات الجديدة الواردة في القانون11 لسنة2013 التي ركزت علي اصحاب الدخول الكبيرة.
وشدد عبد القادر علي ان الممول اذا ادرج مبلغ الضريبة في الاقرار باقل من القيمة المقدرة نهائيا سواء بموافقة الممول عليها او باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها يلتزم باداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل نسبة5% من الضريبة التي لم يتم ادراجها اذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالاقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من10% الي20% من مقدار الضريبة, و15% من الضريبة التي لم يتم ادراجها اذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالاقرار وبين الضريبة النهائية يعادل اكثر من50% من مقدار الضريبة النهائية.