مصر و تنمية العلاقات التجارية مع دول حوض النيل

أعلنت مصر منذ فترة عن تبنيها خطة متكاملة للتعاون مع دول حوض النيل تحت عنوان” المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل “, كما يعتزم رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل القيام بعدد من الزيارات الى دول حوض النيل خلال الفترة القادمة.
ولعل من أكثر مكاسب مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير هو انتباهها الى أهمية البعد الافريقي في علاقاتها الخارجية.
و بالرغم من أن ملف الأمن المائي والحفاظ على حصة مصر من مياه النيل والتطلع الى زيادتها يأتي على رأس أولويات العلاقات المصرية مع دول حوض النيل إلا أن هذة الدول تمثل أيضا سوقا واعدا للصادرات المصرية كما أن بها العديد من فرص الاستثمار للمصريين.
وتوجد علاقات تجارية تربط مصر بدول حوض النيل بعضها محدود وبعضها متميز وإن كان حجم التبادل بين مصر ودول حوض النيل يحتاج الى مزيد من التوسع والدعم.
وقد بلغت صادرات مصر الى 8 دول تقع على حوض النيل هى السودان وإثيوبيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وإريتريا وكينيا وروندا وبوروندي خلال عام 2011 نحو 07ر1085 مليون دولار في حين بلغت الواردات المصرية من نفس الدول نحو 23ر609 مليون دولار ليصل حجم التبادل التجاري معها في نفس العام الى 3ر1694 مليون دولار.
ويؤكد الخبراء أن أسواق هذه الدول يمكن أن تستوعب أضعاف أرقام الصادرات المصرية اليها.
ويستعرض تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا هذه العلاقات التجارية

السودان
و نبداها بالعلاقات التجارية مع السودان و التي تعد علاقات متميزة وهناك العديد من الاتفاقيات التجارية المبرمة معها منها إتفاقية تجمع الكوميسا, وإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبموجب هذه الاتفاقية تم تطبيق التعريفة الصفرية, وكذا إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل وإتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة.
وبالنسبة للتبادل التجاري بين مصر والسودان يلاحظ إنخفاض الصادرات المصرية عام2011 حيث سجلت 537 مليون دولار مقارنة ب 687 مليون دولار عام 2010 ويرجع ذلكلإنخفاض أغلب بنود الصادرات المصرية كنتيجة لعدم الإستقرار أثناء عام الثورة المصرية.
و قد سجلت كافة بنود الصادرات السودانية إرتفاعا بنسب كبيرة وإن كانت الصادرات السودانية لمصر لاتمثل أي مشكلة نظرا لأنها مواد خام , وسجل فائض الميزان التجاري 184 مليون دولار في عام 2011 , هذا وقد سجل حجم التجارة بين البلدين في عام 2011 أعلى أرقامه حيث سجل 3ر890 مليون دولار أي بإرتفاع نسبته 8ر21 في المائة مقارنة بعام 2010 ويرجع ذلك إلى إرتفاع الواردات من السودان بقيمة قدرها حوالي 310 ملايين دولار في عام 2011 مقارنة بعام 2010 أي بنسبة زيادة قدرها 821 في المائة .
وترجع الزيادة فى حجم الواردات المصرية خلال 2011 إلى إرتفاع البنود السلعية خاصة الحيوانات الحية والتي سجلت زيادة قدرها 84 مليون دولار وبند السمسم والذي سجل زيادة قدرها 74 مليون دولار.
أما الاستثمارات المصرية في السودان خلال عامي” 2010 – 2011 ” فإن عدد الشركاتالمصرية التي تم تأسيسها في عام 2010 بغرض الاستثمار بلغت 20 شركة منها 12 شركةفي القطاع الخدمي, و 4 في القطاع الصناعي, و4 في القطاع الزراعي كما بلغ عدد الشركات التي تأسست في عام 2011 حوالي 9 شركات منها 5 شركات في القطاع الخدمي و3 شركات في القطاع الصناعي وشركة في القطاع الزراعي.

كينيا
أما بالنسبة للعلاقات التجارية بين مصر وكينيا نجد أنها تنمو ولكنها لم تصل بعد للمستوى المرجو نجد أن الصادرات المصرية الى كينيا بلغت في عام 2011 ما قيمته 8 ر262 مليون دولار بزيادة عن الصادرات في عام 2010 والتي بلغت 3ر232 مليون دولار.
أما الواردات المصرية من كينيا فكانت في عام 2011 نحو 3ر201 مليون دولار, حيث انخفضت عن الواردات في عام 2010 والتي كانت نحو 6ر228 مليون دولار, وبذلك نجد أن فائض الميزان التجاري كان لصالح مصر وبلغ عام 2011 نحو 5ر61 مليون دولار.
ويرصد المكتب التجاري المصري بكينيا بعض العوائق أمام تدفق الصادرات المصرية الى كينيا ومنها المشكلة الرئيسية أمام الصادرات المصرية بالسوق الكينية في عملية التشكيك المستمر في شهادات المنشأ المصرية والتي إستهدفت مؤخرا بعض بنود الصادرات المصرية الهامة الي السوق الكيني (السكر ` الورق ` البويات ` الإطارات ` البطاريات) .
ووفقا لقواعد منشأ الكوميسا تكتسب السلعة منشأ الكوميسا إذا كانت نسبة المكون المحلي 35% على الأقل ( 45% بالنسبة لمصر وتعامل المنتجات المصرية بمبدأ المعاملة بالمثل) أيضا دعاوى إتحاد المصنعين الكينيين بشأن تلقي المنتجات المصرية المصدرة لدعم مباشر وآخر غير مباشر يتمثل في حصول الصناعة المصرية على الطاقة بأسعار تصل الى أقل من 15% من تكلفة الطاقة بكينيا, الى جانب التشكيك في المنشأ المصري لعدة بنود رئيسة في هيكل الصادرات المصرية الى كينيا وأهمها المنتجات الورقية وخاصة ورق التصوير والسكر بالاضافة الى التعقيدات التي تواجهها بعض الشركات المصرية من جراء نظام فحص ما قبل الشحن للصادرات المصرية الى كينيا.
وكانت كينيا قد قامت في 30 يوليو 2008 بإصدار قرار يحظر إستيراد منتجات الدواجن والمنتجات المشتقة من مصر بسبب إدراج اسم مصر في تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ضمن الدول الموبؤة بإنفلونزا الطيور منذ سنوات عديدة وحتى الان .
وتجدر الملاحظة لوجود طلب مناسب لهذه المنتجات في السوق الكيني, لذا لابد من إجراء المزيد من المحادثات مع الجانب الكيني لازالة هذه المعوقات وفتح الطريق أمام تدفق الصادرات المصرية الى السوق الكينى .

الكونغو الديمقراطية
ودولة أخرى من دول حوض النيل وهى الكونغو الديمقراطية نجد أن حجم التبادل التجاري معها محدود للغاية, فالصادرات المصرية لها في عام 2011 بلغت 9ر16 مليون دولار بانخفاض عن الصادرات في عام 2010 والتي بلغت 6ر20 مليون دولار.
وبالنسبة للواردات المصرية من الكونغو الديمقراطية فلم تتعد 12ر0 مليون دولار في عام 2011 بانخفاض عن الواردات في عام 2010 والتي كانت تقدر ب 19ر0 مليون دولاروبذلك يكون الميزان التجاري 8ر16 مليون دولار لصالح مصر لعام 2011 في حين بلغ79ر20 في عام 2010 .
وأهم الصادرات للكونغو الديمقراطية هى الادوات الصحية وإطارات السيارات والمواسير البلاستيك, في حين تستورد الزنك والألواح الخشبية وهناك اتفاقية للتجارة موقعة بين الجانبين في عام 1998.

اثيوبيا
وأما اثيوبيا فنجد أن صادرات مصر لها زادت خلال عام 2010 حيث بلغت 22ر98 مليون دولار مقارنة بعام 2009 إلا أن الصادرات المصرية قد انخفضت نسبيا خلال عام 2011, حيث بلغت 27ر84 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الى السوق الأثيوبي خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2012 نحو 55 مليون دولار أمريكي, في حين بلغت الواردات المصرية من إثيوبيا 1ر46 مليون دولار بانخفاض طفيف عن عام 2010 والتي بلغت فيه 25ر46 مليون دولار.
وبالنسبة لأهم الصادرات المصرية الى إثيوبيا فهى الوقود المعدني وزيوت بترولية – ماعدا الخام – نحاس ومنتجات نحاسية – أسلاك نحاسية – زيوت وشحوم حيوانية – زيوت طعام – قطع غيار ماكينات كهربائية – أسلاك من نحاس مكرر – ورق وورق مقوى – بلاستيك ومنتجات بلاستيك – منتجات ألبان ومواد غذائية.
وتعتبر أهم الواردات المصرية من إثيوبيا هى السمسم – حيوانات حية – بذور زيتية – شتلات خضراوات – خضر جافة أو مبردة – عدس جاف أو مبرد – فصوليا بيضاء جافة – شاي وبن – لحوم عجول مجمدة – فول .
وبالنسبة للاستثمارات المصرية في إثيوبيا فنجد أن هناك 116 مشروعا سواء برأس مال مصري بالكامل أو مشروعات مصرية إثيوبية مشتركة أو بشراكة في المشروعات مع دولة ثالثة وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية نحو مليار دولار أمريكي.

تنزانيا
أما العلاقات التجارية بين مصر وتنزانيا فنجد أنها في نمو فالصادرات المصرية الى تنزانيا بلغت في عام 2011 نحو 2ر36 مليون دولار بزيادة عن عام 2010 والذى كانت فيه الصادرات 6ر27 .
وبالنسبة للواردات المصرية من تنزانيا فقد انخفضت في عام 2011 الى نحو 93ر0 مليون دولار في حين سجلت في 2010 نحو 8 ر5 مليون دولار .
وبذلك يكون حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011 بلغ 13ر37 ويسجل الميزان التجاري لصالح مصر 3ر37 مليون دولار.
وأهم الصادرات المصرية الى تنزانيا هى الأحذية والمفروشات والسجاد والموكيت والادوات المنزلية والسيراميك والاسمنت والاسمدة والاثاث والمنتجات الورقية ومنتجات البلاستيك والدواجن المنظفات والأرز, أما أهم الواردات فهى التبغ والعدس وجلود البقر والشاي والزنك الخام.

اوغندا
ومن دول حوض النيل, أوغندا والتي حدث مضاعفة لحجم الصادرات المصرية لها خلالعام 2011 حيث بلغت 7ر59 مليون دولار في حين بلغت في عام 2010 نحو 7ر24 وبالنسبةللواردات المصرية من أوعندا فبلغت عام 2011 نحو 7ر5 مليون دولار بعد أن كانت 07ر2مليون دولار في عام 2010 .
ليصل حجم التبادل التجاري الى 4ر65 مليون دولار عام 2011 بعد أن سجل 77ر26 مليون دولار في عام 2010 ويسجل الميزان التجاري لصالح مصر 54 مليون دولار عام 2011 وهو اكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2010 وهو 63ر22 مليون دولار.
وأهم الصادرات المصرية الى أوغندا هى منتجات حديد وصلب – إطارات – أدوية – زجاج ومنتجاته – أسمدة – منظفات حلويات ومربات – أحذية – كيماويات وأجزاء ماكينات – مولدات كهربائية بينما أهم الواردات من أوغندا هى نحاس خام وتبغ وشاي وبعض أنواع الاخشاب والاسماك المجمدة.
وعن الاتفاقيات التجارية بين مصر وأغندا نجد أن هناك مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار في البلدين وقعت في مارس 1999 بالاضافة الى إتفاق تعاون بين إتحادي غرف تجارية البلدين وقع أكتوبر 1998 بالقاهرة.
أما الاستثمارات المصرية في أوغندا, فتشير الاحصائيات الواردة من التمثيل التجاري أنها بلغت 35 مليون دولار أمريكي , تعمل في قطاعات المصارف “بنك القاهرة الدولي” – البنية التحتية والاستشارات الهندسية “المقاولون العرب” – الاتصالات “أوراسكوم مصر للمحمول” وشركة كاتو اروماتك, إضافة للتوجه نحو الاستثمار في قطاعات الصحة والدواء والاستشارات والمستلزمات الكهربائية.

روندا
وعن العلاقات التجارية بين مصر وروندا فنجد أن الصادرات المصرية انخفضت في عام2011 وسجلت 1ر14 مليون دولار مقارنة بالصادرات في عام 2010 والتي بلغت نحو 4ر15 مليون دولار في حين انخفضت أيضا الواردات المصرية من روندا وسجلت 26ر0 مليون دولار عام 2011 في مقابل 7ر1 مليون دولار في عام 2010.
ووصل حجم التبادل التجاري في عام 2011 الى 36ر14 مليون دولار, واتجه الميزان التجاري ناحية مصر مسجل 84 ر13 مليون دولار.
ونجد أن أهم الصادرات المصرية الى رواندا هى الأثاث الخشبي والمعدني بالاضافة الى الأحذية والاطارات والأدوات المنزلية من الألومنيوم والأجهزة المنزلية والمصنوعات الجلدية و المنسوجات القطنية في حين أن أهم الواردات من رواندا هى البن والشاي والجلود ولاتوجد استثمارات رواندية في مصر حتى الان.

إريتريا
أما العلاقات التجارية مع إريتريا، فنجد أن الصادرات المصرية زادت بشكل ملحوظ في عامي 2010 و2011 مقارنة بعام 2009 فنجد أن الصادرات كانت في عام 2009 1ر33 مليون دولار ولكنها قفزت في عام 2010 لتسجل نحو 60 مليون دولار وتزيد في عام 2011 الى نحو 61 مليون دولار.
أما الواردات من إريتريا فسجلت في عام 2010 مايقرب من 2 مليون دولار وانخفضت في عام 2011 الى 3ر1 مليون دولار .
وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2011 ما قيمته 3ر62 مليون دولار وسجل الميزان التجاري 7ر59 مليون دولار لصالح مصر .
ويذكر أن أهم الصادرات المصرية لاريتريا هى الأدوية والجبن المطبوخ والمنتجات الورقية والمواسير البلاستيكية والاجهزة الكهربائية, أما أهم الواردات فهى الأخشاب والقرنفل وبعض المنتجات الخشبية.

بوروندي
وأخر دول حوض النيل التي ترتبط بعلاقات تجارية مع مصر هى بوروندي وتبلغ حجم الصادرات المصرية الى بوروندي 1ر13 في عام 2011 وقد إنخفضت عن عام 2010 والذي سجلت فيهالصادرات المصرية 9ر16 مليون دولار.
في حين نجد أن الواردات المصرية من بوروندي بلغت فى عام 2011 نحو 52ر0 مليون دولار مقارنة بعام 2010 والذى بلغت فيه نحو 26ر0 مليون دولار وانخفض حجم التجارة بين البلدين فى عام 2011 الى 6ر13 مليار جنية بعد أن سجل 1ر17 مليون دولار في عام 2010.
وكان الميزان التجارى فى صالح مصر فى العامين 2010 و2011 على التوالى 6ر16 و6ر12 مليون دولار, وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق البوروندي أدوات ومستحضرات التجميل والأحذية الجلدية.
وتتمثل الاتفاقيات التجارية بين مصر وبوروندي في اتفاق تجارة موقع في 24 ديسمبر 1992.وكذا اتفاق تعاون بين الغرف التجارية البوروندية وجمعية رجال الأعمال المصريين موقع في 1991.وأيضا عضوية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ” كوميسا”.
ويقترح التمثيل التجاري بعض النقاط من أجل تفعيل وتنمية العلاقات التجارية المصرية البوروندية مثل تنسيق المواقف في ظل المفاوضات متعددة الأطراف بمنظمة التجارة العالمية الى جانب ضرورة التعاون المشترك في مجال التبادل التجاري للأسواق الأخرى وخاصة الأمريكية والاوربية ، مع دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين تجمعات الأعمال في البلدين بهدف توطيد وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية.
وأيضا الاشتراك في المعارض والأسواق سواء العامة أو المتخصصة في البلدين ودراسةإمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى مجال المعارض، مع تبادل الخبرات الفنية فيمجال بناء وتنمية القدرات التجارية والاستثمارية.