«الاستثمار»: تنظيم الطعن على عقود الدولة يجذب المستثمرين.. وأصحاب دعاوى البطلان: فساد جديد

أكدت نيفين الشافعى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أهمية قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود الاستثمارية التى تبرمها الدولة، والذى أصدره الرئيس عدلى منصور أمس الأول، فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة فى الفترة المقبلة.
وقالت «الشافعى» لـ«الوطن» إن الفترة الماضية التى أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير شهدت العديد من الدعاوى القضائية ببطلان عقود استثمار أبرمتها الحكومة مع عدد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ساهمت فى تخوف رجال الأعمال، وعدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى، لافتة إلى أن الفترة الحالية تشهد عودة الاستقرار الأمنى والسياسى بنسبة مرضية، ولكن لكى تستعيد الدولة عافيتها الاقتصادية ودورها بين الدول الأكثر جذباً للاستثمار، يجب أن يشعر المستثمر ورجل الأعمال المصرى قبل الأجنبى بالاطمئنان على رأس ماله وشركاته، لأن القاعدة الاقتصادية الشهيرة تؤكد أن «رأس المال دائماً جبان».
قال فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى، إن إقرار قانون الطعون على عقود الاستثمار وتفعيله، يعتبر أكبر دفعة للاستثمار فى مصر، لأن العديد من المستثمرين أعلنوا أن كثرة الطعون على عقودهم مع الحكومة تعود عليهم بالضرر، وبالتالى فكثير من رجال الأعمال أجلوا استثماراتهم طوال الثلاث السنوات الماضية، لافتاً إلى أن بعد إقرار القانون فالعديد منهم سيعيد ضخ استثماراته فى القطاعات المختلفة. وأضاف «فريد» أنه بعد إقرار القانون لا يتبقى إلا انتهاء الفترة الانتقالية الحالية وانتخاب رئيس للجمهورية، بعدها سيتم ضخ مليارات الجنيهات فى مشروعات مختلفة، على رأسها محور قناة السويس، الذى يتوقع أن يكون أحد أكبر المشروعات جذباً للاستثمار فى الشرق الأوسط.
من جانبه، قال جمال عوض، العضو المنتدب لشركة «أكتوبر للتنمية»، إن إقرار قانون الطعن على عقود الاستثمار بين الدولة والمستثمرين الجديد، سيسعد المستثمرين، لكن على الجانب الآخر يجب على الدولة عرض الأمر على المواطنين البسطاء وإثبات أهميته للاستثمار الأجنبى الذى تحتاجه مصر للخروج من عثرتها الحالية.
فى المقابل، رفض المهندس يحيى حسين، صاحب أول دعوى بطلان ضد خصخصة شركة عمر أفندى، ما وصفه بـ«غل يد المواطن وتكبيله»، ومنعه من أحد حقوقه التى يكفلها الدستور المصرى الجديد، وذلك جراء قرار رئيس الجمهورية بقانون قصر الطعن على العقود التى تبرمها الحكومة على طرفى التعاقد. وأكد «حسين» لـ«الوطن» أن هذا القانون سيتسبب فى عدم الثقة، ويعتبر ضربة قاصمة فى وجه القضاء المصرى النزيه، إلى جانب أنه يخالف الدستور الجديد، الذى تنص أحد بنوده على أن «طعن المواطن على العقود التى بها شبهة فساد هو حق مكفول». فيما قال عبدالغفار مغاورى، صاحب دعوى بطلان عقد بيع شركتى «المراجل البخارية» و«طنطا للكتان»، إن الدولة ترسخ من جديد وبكل جراءة نظام الفساد لتضرب بسلطة القضاء الشامخ عرض الحائط. وقال المحامى وائل حمدى إن النزاعات التى تنظرها المحاكم حالياً بعد تقديم طعون على صحة عقودها، ستؤدى إلى استفادة بعض الشركات والهيئات الاستثمارية من القانون الجديد، على رأسها الطعن المقدم ضد «مجموعة طلعت مصطفى» بشأن أرض مشروع «مدينتى»، والطعن على قرار بيع شركة «أسمنت بنى سويف»، والطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى ببطلان عقد استغلال «منجم السكرى»، مؤكداً أنه سيطعن على القانون الجديد لعدم دستوريته.